ألغت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا، قرار إحدى الجامعات، بمنع عميد كلية الطب بإحدى الجامعات من التدريس للطلاب، والذي نسب له الانضمام لمليشيات والتحريض علي التظاهر، وصدر حكم جنائي بجنحتين يفيد عدم اتهامه بهذه التهم، وجاء حكم المحكمة التأديبية بإلغاء القرار وعودته للتدريس لصدوره من غير السلطة المختصة بهذه القرارات.
وثبت للمحكمة، أن الطاعن يشغل وظيفة أستاذ بكلية الطب بإحدى الجامعات، وقد وردت شكوى ضده إلى السلطة المختصة بالجامعة تفيد اتهامه بقضايا تتعلق بالانضمام لما أطلق عليه "الميليشيات " والتحريض على التظاهر وغلق الطرق وتحطيم مبنى إدارة الجامعة، فصدر قرار رئيس الجامعة رقم (24) لسنة 2014 بوقفه عن العمل لمدة ثلاثة أشهر لمصلحة العمل، دون إشارة لكون هذا الإيقاف لمصلحة تحقيق يجرى مع الطاعن، ودون إشارة إلى خضوعه من الأصل لتحقيق جارية إجراءاته .
ثم صدر القرار المطعون فيه رقم (205) لسنة 2014 بمنع الطاعن من أعمال التدريس بعد انتهاء مدة إيقافه عن العمل، وورد بمتنه ما نصه "حرصا على سير العملية التعليمية لحين الفصل في موضوع الاتهام"، ودون تحديد أجل ينتهي معه هذا المنع .
فضلا عما تبين بجلاء من أن الطاعن غير متهم في أي من القضيتين المنسوبتين إليه وهما جنحتين حسب الثابت بالحكمين الصادرين فيهما .