كتب: علي معتمد
قال النائب محمد أبوحامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إنه بناءًا على الإتفاقية الدولية التي وقعت عليها مصر عام 1983، أعلنت الحكومة المصرية وضع نقاط الأساس وترسيم حدودها البحرية على البحر الأحمر عام 1990 وإعلان ذلك بقرار جمهوري نشر بالجريدة الرسمية وقتها وتم إيداعه في الامم المتحدة، مؤكدًا أن مصر لم تضع نقاط الأساس على حدود جزيرتي تيران وصنافير وبالتالي يعد هذا إعتراف من الحكومة المصرية بتابعيتهم للمملكة.
وأضاف أبو حامد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن هناك اتفاقيات دولية حاسمة نهائية من ضمنها اتفاقية قواعد ترسيم الحدود التي وقعت عليها مصر ومعها 161 دولة عام 1982 وأقرها البرلمان المصري وأصدرها رئيس الجمهورية وقتها.
وتابع: بناءً على ذلك أصبحت اتفاقية 1983 تم ترسيم حدودنا البحرية مع دولتي قبرص واليونان، والتي أعطت لمصر الحق في التنقيب عن الغاز وإكتشاف حقل زهر.
شاهد الفيديو