أقر البرلمان الفرنسي في تصويت أخير للنواب مشروع قانون شهادة التطعيم ضد كورونا مع تجدد تفشي الوباء في البلاد.
وأقر القانون بتأييد 215 صوتا واعتراض 58 وإحجام سبعة نواب عن التصويت.
وسيلجأ النواب الاشتراكيون إلى المجلس الدستوري لضمان احترام "الحريات الأساسية"، ما سيؤخر صدور القانون بضعة أيام.
وكان المتحدث باسم الحكومة الفرنسية جابرييل أتال قد أعلن أن باريس ستقر قانونا يحوّل "الجواز الصحي" اللازم لممارسة بعض المهن وارتياد دور السينما والحانات لـ"جواز تطعيم".
وأفاد جابرييل أتال حينها بأن القانون سيصدر خلال النصف الأول من يناير 2022.
وصرح بأن الهدف الرئيسي من "جواز التطعيم" هو إلغاء خيار شهادة عدم الإصابة بفيروس كورونا من خلال فحص نتيجته سلبية، والذي يعد بديلا للحصول على اللقاحات.