قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بقبول دعوى المهندس الزراعي محمد رأفت ضد قرار اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الزراعيين باستبعاده من قائمة المرشحين على منصب النقيب في انتخابات النقابة المقرر عقدها في 30 يناير الجاري، ووقف تنفيذ القرار المطعون فيه.

وبموجب قرار المحكمة تم إدراج محمد رأفت في كشوف المرشحين لانتخابات نقابة المهن الزراعية على مقعد النقيب، وهي الانتخابات المقرر إجراؤها 30 يناير 2022، كما ألزم قرار المحكمة النقابة المدعى عليها بمصروفات الشق العاجل، وكذلك أمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.

وطبقا لحيثيات الحكم، كانت اللجنة المشرفة على الانتخابات بنقابة المهن الزراعية قررت استبعاد المرشح محمد رأفت من كشوف المرشحين على أساس عدم مطابقة المؤهل الحاصل عليه طبقا للمادة 13 من قانون إنشاء النقابة، ولما كان الثابت من الأوراق وأخصها شهادة المؤهل الخاص بالمدعي أنه حاصل على بكالريوس العلوم التعاونية الزراعية شعبة الاقتصاد الزراعي والتعاون دور مايو 2003.

وقد تم معادلة هذا المؤهل بدرة البكالوريوس في العلوم الزراعية التي تمنحها الجامعات المصرية عملا بقرار رئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم 27 لسنة 2017 والمطلوب توفرها في المرشح على مقعد النقيب، ولما كان الحال كذلك فإن القرار المطعون فيه يكون قد صدر دون سبب صحيح يبرره أو سند صحيح من الواقع والقانون.

وبالتالي يكون القرار المطعون فيه بحسب الظاهر من الأوراق مخالفا للقانون مرجح الإلغاء عند بحث الموضوع مما يتوافر معه ركن الجدية.