أيدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، قرار مجازاة طبيبة جامعية تعمل بقسم الأنف والأذن والحنجرة بكلية الطب إحدى الجامعات، والمتضمن عقابها بعقوبة التنبيه، لما نُسب إليها الخروج علي الأعراف والتقاليد الجامعية، بأن دونت مذكرة ضد أحد زملائها الأطباء وضمنتها عبارات تنطوي علي السب والقذف والتجريح والإهانة موجه لعميد الكلية، ورفضت المحكمة طعنها، وأمرت بتحميلها المصروفات القضائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة.

وثبت لدي المحكمة من الأوراق، أنه قد نُسب إلي الطبيبة الطاعنة الخروج علي مقتضيات الواجب الوظيفي والتقاليد والقيم الجامعية بسبب ارتكابها لمخالفة سب وقذف الأستاذ الدكتور المساعد بقسم الأنف والأذن والحنجرة، فيما قررت لدى مواجهتها بالمخالفة المنسوبة إليها، أنها تقدمت بمذكرة للأستاذ الدكتور عميد كلية الطب لما يقوم به الطبيب المذكور، من أفعال من شأنها التأثير على سير ومصلحة العمل وانها لم تقصد من العبارة التي ذكرت بالمذكرة شخصه التي تكن له كل الاحترام والتقدير وإنما قصدت الحفاظ على مصلحة العمل.

وتبين للمحكمة، أنها وجهت مذكرة إلى عميد الكلية ذكرت فيه، الأستاذ المساعد بالقسم بعبارة ( أنه يعد نموذجًا سيئًا لما يكون عليه الأستاذ الجامعي والمفترض انه يكون قدوة لشباب الأطباء من النواب والمدرسين المساعدين الذي لم يدخر جهدا في عمل قوة ضغط بالقسم والترسيخ لفكرة أننا قسمين منفصلين).