أكد محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، أن المحافظة تخطو بخطى ثابتة في سبيل تنفيذ توصيات تقرير توطين أهداف التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده المحافظ اليوم / الاثنين /، بحضور نائبه الدكتور أحمد عطا ، ونجوى العشيري السكرتير المساعد ، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات؛ لعرض مجموعة من الأهداف والمؤشرات التي تم تحديدها وفقاً لرؤية وزارة التخطيط بناء على ما توافر لها من بيانات تم إجمالها في 35 مؤشرا على مستوى محافظات الجمهورية تخدم مجالات (التعليم ، والتنمية الاقتصادية ، والصحة والصحة الإنجابية ، وتمكين المرأة ومواجهة العنف والصحة الإنجابية) في ظل سعى المحافظة لتحقيق المستهدف وفقاً لرؤية مصر المستقبلية 2030.

وقال رحمي، إن التحليل والتخطيط الجيد هما السبيل الأمثل لتوطين أهداف التنمية في الغربية، موجها مديري الهيئات والمديريات والشركات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بإجراء تحليل بيئي للمؤسسة المسئول عنها كل منهم، على أن يشمل التحليل كافة نقاط القوة والضعف والتحديات والفرص سواء للبيئة الداخلية للمؤسسة والتي تشمل (الهيكل التنظيمي ، والقوة البشرية والمهارات المتوفرة ، والتدريب ، والأنشطة التوعوية ، واستراتيجية العمل ، والإجراءات المتبعة لتفعيل أهداف التنمية المستدامة ، والقيم المشتركة التي تتبناها المؤسسة وتسهم في عملية التوطين ، والبنية التحتية ، والتحول الرقمي ، والتجهيزات والمعدات والدعم المالي اللازم).

كما يشمل التحليل، تحليل البيئة الخارجية من خلال تحليل المتغيرات والقوى الخارجية التي تتضمن الفرص التي يجب استغلالها وتفعيلها في عملية التوطين والتحديات التي قد تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في توجهات وأنشطة المؤسسة خلال عملها على توطين الأهداف وقد تخرج عن سيطرتها ومنها المتغيرات (السياسية ، والقانونية ، والاقتصادية ، والاجتماعية ، والثقافية والبيئة) ، كخطوة أولية ضرورية قبل وضع وتنفيذ خطة المحافظة للتوطين.

يُذْكَرْ أن محافظة الغربية تسلمت تقرير توطين أهداف التنمية المُستدامة الخاص بها والذي أعدته وزارة التخطيط ويتضمن موقع المحافظة من تنفيذ مؤشرات التنمية المستدامة مقارنةً بالمستهدف القومي والمستهدف تحقيقه بحلول عام 2030 ، وقامت المحافظة باتخاذ إجراءات فورية وسريعة بهذا الملف الحيوي الهام الذي يعكس وبقوة اتجاهات الدولة نحو الاندماج مع الاتجاهات العالمية لدول العالم نحو استدامة الموارد ومشاركتها مع الأجيال القادمة وتحقيق العدل والمساواة والتوزيع المنصف لموارد الدولة ، وتعد مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة" هي أفضل مثال على توطين الاستدامة بمصر، حيث أنها صُنَّفَتْ عالمياً كأكثر الممارسات التنموية استدامةً ودعماً لعدم ترك أحد خلف الركب من خلال تمكين الفئات المهمشة اقتصادياً واجتماعياً.