وقع المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، النائب العام الأسبق، مساء اليوم كتاب «المواجهة القانونية لظاهرة الفساد»، وذلك خلال الاحتفالية التي أقامتها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للثقافة، تكريما له، تحت رعاية حلمي النمنم وزير الثقافة، بحضور جمع من كبار المسؤولين، وخبراء القانون والإعلاميين.
أدار اللقاء المستشار الدكتور خالد القاضي، رئيس محكمة الإستئناف، المشرف على سلسلة موسوعة الثقافة القانونية، التي تصدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، بوزارة الثقافة.
وأمضى المستشار عبدالمجيد محمود، معظم حياته العملية بالنيابة العامة، متدرجا بمناصبها، وعمل بكافة المواقع ذات الأهمية القصوى بالنيابة، كمحام عام لعدد من النيابات، تولى خلالها التحقيق والمرافعة أمام المحاكم، في العديد من القضايا الكبرى التي شهدتها مصر، وعلى رأسها قضايا الإرهاب والعنف، خلال حقبتي الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي، ثم العمل بإدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة، ثم نائبًا عامًّا مساعدًا، ونائبا عاما.
ومن أبرز القضايا التي تولى التحقيق والمرافعة فيها، المستشار عبدالمجيد محمود، قضية الجهاد الكبرى عام 1981 التي ضمت 302 متهم ممن شاركوا في اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات ، وما تلاها من تحقيقات وقضايا تتعلق بأحداث اقتحام مديريتي أمن أسيوط والمنيا بصعيد مصر.
وكذلك قضية تنظيم ثورة مصر الذي كان يضطلع أعضاؤه باغتيال الإسرائيليين المتواجدين على أرض مصر، وتزعمه محمود نور الدين ، وكذلك قضية تنظيم "الناجون من النار" التي شارك المتهمون فيها في محاولة اغتيال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين الأسبق، ووزيري الداخلية السابقين النبوي إسماعيل وحسن أبو باشا، وقضية اغتيال الدكتور رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب، وكذلك العديد من قضايا التخابر التي كانت تستهدف الإضرار بالأمن القومي المصري، إلى جانب العديد من قضايا الإرهاب والعنف والتطرف، وقضايا الرشوة والاتجار بالآثار وغيرها.