الإثنين 20 مايو 2024

وزير الأوقاف: خرائط رقمية لجميع المساجد تتوافق مع نظم المعلومات الجغرافية

وزير الأوقاف

أخبار18-1-2022 | 19:03

حسن محمود

وقعت وزارة الأوقاف والهيئة المصرية العامة للمساحة، اليوم الثلاثاء، بروتوكول تعاون لرفع إحداثيات جميع مساجد وزارة الأوقاف وملحقاتها على مستوى الجمهورية.

وقال وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، إن التعاون بين وزارة الأوقاف وهيئة المساحة مثمر ومتواصل ومستمر، حيث تم إصدار أكبر أطلس وقفي في العالم في 92 مجلدًا لحصر أراضي هيئة الأوقاف المصرية، بالتعاون بين كل من وزارتي الأوقاف والاتصالات، والهيئة المصرية العامة للمساحة.

وأكد أن البروتوكول يهدف إلى رفع إحداثيات جميع المساجد وملحقاتها تتوافق مع نظم المعلومات الجغرافية طبقًا لنظام الاحداثيات الجغرافية العالمية، وهذه مرحلة أولى سيعقبها مراحل أخرى من رقمنة خرائط المساجد وملحقاتها.

وأوضح أن مشروع صكوك الإطعام، عمل وطني وشرعي وإنساني بامتياز، حيث يدخل الفرحة على الأسر الأولى بالرعاية، وأنه بعد النجاح الكبير في مشروع صكوك الأضاحي، استطعنا في العام الماضي جمع ما يزيد عن 140 مليون جنيه صكوك أضاحي، تُرجمت إلى 1453 طن لحوم أضاحي، حيث كان من أفضل الأعوام تنفيذًا.

ولفت إلى أنه تم بدء البروتوكول الأول في مشروع صكوك الإطعام بحوالي 1000 طن لحوم، يتم توزيع 100 طن منها كل شهر، مؤكدًا أن هذه الكمية هي مرحلة أولى نستهدف تعظيمها مستقبلا.

وأشار إلى أنه بدلا من الذهاب إلى بعض الأسر مرة واحدة في العام في مشروع صكوك الأضاحي، يمكن أن تكون لدينا في المستقبل القريب قاعدة بيانات مدققة نصل من خلالها للأسر الأكثر احتياجا شهريًا بالتعاون مع مؤسسات الدولة المعنية بعملية الحماية الاجتماعية، مؤكدًا أن بُعد الحماية الاجتماعية أحد أهم أبعاد الحفاظ على الأمن القومي، فالوطن لكل أبنائه وبهم جميعًا.

وأوضح أن مشروع صكوك الأضاحي يتميز هذا العام بإضافة اللحوم البلدية إلى جانب اللحوم السودانية التي تمتاز بجودة عالية، وأن قيمة الصك هذا العام 2200 جنيه، بزيادة في سعر الصك هذه السنة بنسبة 10% عن العام الماضي، حيث بلغت قيمة الصك 2100 جنيه، وأن الوزارة خصصت 10 آلاف صك من اللحوم البلدي سعر الصك 3800 جنيه للراغبين في ذلك.

من جهته، قال علي عبدالمجيد منوفي رئيس الهيئة العامة للمساحة، إن وزارة الأوقاف سباقة في تحديث ما يتبعها من أصول وممتلكات وأراضٍ في عصر الرقمنة، وحريصة على مواكبة العصر بتحديث ممتلكاتها، ورفع إحداثياتها، وتحقيق الحوكمة المطلوبة لأصولها والتي تؤكد عليها الدولة المصرية في عصر الرقمنة.