قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 2700 جينه، يعد بمثابة نقلة هامة جاءت بعد مجهود كبير.
وأوضح جاب الله، في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، أن زيادة الحد الأدنى للأجور يعد قرار مطابق للواقع إذ يعمل على تشجيع العمال على الإنتاج؛ مما يعود بالنفع على الاقتصاد بشكل عام، مشددًا على أن القرار جاء في توقيت له دلالته، إذ أنه جاء خلال التعافي من التداعيات التي تركتها جائحة كورونا؛ مما يشجع على الإنتاج لتعويض ما ألحقته من خسائر.
وأشار إلى أن زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2700 يحقق مصلحة الجميع، خاصًة العامل المصري، إذ يكفل له ذلك القرار تحسين مستواه الاجتماعي والمعيشي بما يحقق الحياة الكريمة، بالإضافة إلى زيادة قيمة المعاش الذي سيتقاضاه فيما بعد، أي أن القرار يضمن مستقبل آمن للمواطن.
وتابع جاب الله: "قرار زيادة الحد الأدنى للأجور يعكس الخطة الحكيمة التي تتبناها الدولة للارتقاء بالمواطن المصري، وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية بالإضافة إلى دوره في المحافظة على حقوق العمال في ظل التغيرات المالية المستمرة".
قرارات الرئيس السيسي
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.
وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم 2022-2023" وأصدر الرئيس عددًا من القرارت أبزرها رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.