تضمن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، زيادة مخصصات باب الأجور وتعويضات العاملين إلى نحو ٤٠٠ مليار جنيه، لتمويل حزمة مالية جديدة تبلغ تكلفتها نحو ٤٥ مليار جنيه لتحسين أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

ومن جانبه قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هذه الزيادة تساهم في تخفيف الأعباء عن كاهلهم؛ وذلك رغم تحديات جائحة كورونا، وما تفرضه من ضغوط على الموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى أن التكلفة الإجمالية للعلاوة الدورية المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين به تبلغ ٨ مليارات جنيه، وأن تكلفة زيادة الحافز الإضافي لهم جميعًا ١٨ مليار جنيه.

زيادة رواتب الموظفين

قال الوزير في بيان صادر اليوم، إن هذه الزيادات المالية الجديدة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة انعكست فى رفع الحد الأدنى للأجور من ٢٤٠٠ إلى ٢٧٠٠ جنيه للدرجة السادسة، مشيرا إلى أنه سيتم احتساب العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، المستحقة فى أول يوليو ٢٠٢٢ بنسبة ٧٪ من الأجر الوظيفى فى ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ بحد أدنى ١٠٠ جنيه شهريًا، ودون حد أقصى.

موعد زيادة أجور الموظفين 2022

وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفى للموظف، وتُضم إليه اعتبارًا من أول يوليو ٢٠٢٢، كما سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، اعتبارًا من أول يوليو ٢٠٢٢، علاوة خاصة بنسبة ١٣٪ من الأجر الأساسى أو ما يقابله فى المكافأة الشاملة لكل منهم فى ٣٠ يونيه ٢٠٢٢ أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى ١٠٠ جنيه شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى للعامل وتُضم إليه اعتبارًا من أول يوليو ٢٠٢٢.

حوافز الموظفين في 2022

سيتم اعتبارًا من أول يوليو ٢٠٢٢، زيادة الحافز الإضافي الشهري للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، بفئات مالية مقطوعة بواقع ١٧٥ جنيهًا لشاغلى الدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و٢٢٥ جنيهًا لشاغلي الدرجة الثالثة، و٢٧٥ جنيهًا لشاغلي الدرجة الثانية، و٣٢٥ جنيهًا لشاغلى الدرجة الأولى، و٣٥٠ جنيهًا لشاغلى درجة مدير عام، و٣٧٥ جنيهًا شاغلى الدرجة العالية، و٤٠٠ جنيه لشاغلى الدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من ذلك من يُعين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير.

حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس 

أشار الوزير، إلى أنه سيتم اعتبارًا من أول يوليو ٢٠٢٢، زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأساتذة المتفرغين بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية المخاطبين بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ بشأن تنظيم الجامعات؛ ليصبح حافز الجودة من ١٥٠٠ إلى ٢٠٥٠ جنيهًا للمعيد، ومن ١٧٥٠ إلى ٢١٠٠ جنيه للمدرس المساعد، ومن ٢٠٠٠ إلى ٢٢٥٠ جنيهًا للمدرس، ومن ٢٥٠٠ إلى ٢٧٠٠ جنيه للأستاذ المساعد، ومن ٣ آلاف إلى ٣١٠٠ للأستاذ.

مكافأة أطباء الامتياز بالمستشفيات الجامعية 

أوضح وزير المالية أنه سيتم ضم تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعى، والتمريض، إلى القرار السابق برفع مكافأة أطباء الامتياز بالمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، ومستشفيات جامعة الأزهر التى تصرف للأطباء خلال فترة التدريب فى سنة الامتياز، بحيث تتم زيادة مكافأة أطباء الامتياز تخصص الأسنان إلى ٢٢٠٠ جنيه شهريًا، وأخصائيي العلاج الطبيعي إلى ٢٠٠٠ جنيه شهريًا، وأخصائيي التمريض العالى إلى ٢٠٠٠ جنيه شهريًا، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص ١,٨ مليار جنيه لتكليف أطباء وهيئات التمريض سنويًا لنحو ٣٠ ألف مكلف جديد.

انتصار للموظفين العاملين

وقال أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية، أن القرارات التي اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، هو انتصار للموظفين العاملين بالدولة للمرة الثالثة على مدى 3 سنوات متتالية، حيث تم رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه في عام 2019 ثم إلى 2400 جنيه ثم إلى 2700 جنيه، موضحا أن هذه الزيادات هي الأعلى على مر التاريخ.

 

التضخم في الأسواق العالمية

أوضح غراب، في تصريحات صحفية، أن هذه الزيادة في الأجور وتحسين دخول الموظفين تمثل حائط صد أمام موجات التضخم التي يشهدها العالم وتسببت في ارتفاع أسعار السلع عالميا وتأثيرها على مصر، لتمثل هذه الزيادة تحفيزا للموظفين لمواجهة ارتفاع الأسعار بالأسواق المحلية، وهي تمثل خطوة استباقية لحماية الموظفين ذو الأجر الثابت من أي موجات تضخمية عالمية قادمة وذلك في ظل ظروف جائحة كورونا وتحوراتها.

برنامج الإصلاح الاقتصادي

أكد غراب، أنه منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحقيقه نجاحا وضبط أساسيات الاقتصاد المصري وتوفير مخصصات مالية لزيادة الدخل بالموازنة العامة للدولة، فقد أصبح الاقتصاد قادرا على تحمل زيادة رواتب الموظفين والمعاشات والاستمرار في منظومة الحماية الاجتماعية، موضحا أن هناك توجها لدى الرئيس السيسي لزيادة رواتب الموظفين لينعم المواطن بحياة كريمة ويستطيع تحمل النفقات والأعباء بعد تحمله لتداعيات برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي فقد جاء الوقت لينعم ويجني ثمار نجاح البرنامج.

 ارتفاع أسعار الطاقة والنفط عالميا

تابع غراب، أنه مع ارتفاع أسعار الطاقة والنفط عالميا، إضافة إلى تأثير موجة التغيرات المناخية على الزراعات في الدول المصدرة للمحاصيل الاستراتيجية، فإن الاقتصاد العالمي على موعد مع موجة تضخمية جديدة يعقبها ارتفاع في الأسعار خاصة السلع الغذائية، وهنا جاءت قرارات فخامة الرئيس السيسي استباقية برفع الحد الأدنى للأجور لتحسين مستوى معيشة الموظفين وتحقيق العدالة الاجتماعية.

 تعيين 30 ألف معلم سنويا

ولفت غراب، إلى أن قرار تعيين 30 ألف معلم سنويا لمدة 5 سنوات يساهم في توفير فرص عمل للخريجين من كليات التربية وبالتالي يقضي على جزء من البطالة، إضافة إلى أنه يسد عجز المعلمين ويساهم في تحقيق النهضة التعليمية بالتوافق مع النظام التعليمي الحديث ليناسب الجمهورية الجديدة، إضافة إلى مواجهة البيروقراطية والفساد، وهذا يؤكد أن الدولة تسير في الاتجاه الصحيح بخطط ثابتة ومدروسة.