إعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم تعديل 39 مخططا تفصيليا بعدد من مدن وقرى المحافظة ليصبح ما تم اعتماده حتي الآن وخلال عامين 240 مخططا استراتيجيا تفصيليا جديدا ومعدلا ، وذلك بحضور سماح المحمدي مدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة و محمود طلبة مدير إدارة تخطيط المدن بالإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة.

وأكد المحافظ ،في بيان له، أن محافظة الدقهلية تحتل مركزا متقدما في إنهاء اعتماد وتعديل المخططات خلال عامي 2020 و 2021 ما بين استراتيجي وتفصيلي ومعدل.

وأوضح " المحافظ " أن المراكز والقرى التي تم اعتماد المخططات التفصيلية المعدلة لها اليوم هي( قرى طنبول الكبري والبلامون وبرهمتوش والجليلة وكفر الشرفا والمقاطعة وديو الوسطي والحجايزة وكفر قنصوة بمركز السنبلاوين - وقرى الخامسة وصدقا وظفر وكفر سنجاب بمركز تمي الأمديد - وقرية ديرب الخضر بمركز بني عبيد - وقرية شبرا بدين وكوم الدربي وسلكا والبدالة ومنية سندوب بمركز المنصورة - وقرى تفهنا الأشراف وميت أبوخالد وكفر الشيخ هلال وبشلا والبوها ودماص بمركز ميت غمر - وقرى سنبخت والسلامية بمركز اجا - وقرى نجير والخشاشنة وناصر بمركز دكرنس - وقرية الزهراء بمركز بلقاس - وقرية الهايشة والإسكندرية الجديدة بمركز الجمالية - وقرية الحصص بمركز شربين - وقرية الاتحاد بمركز ميت سلسيل، بالإضافة إلى مدينة دكرنس - ومدينة بني عبيد - ومدينة بلقاس ) .

وأكد الدكتور " مختار " أن المخططات التى تم اعتمادها يبدأ العمل طبقا لها ابتداء من يوم نشرها بالجريدة الرسمية، وذلك تيسيرا على المواطنين فى الحصول على التراخيص اللازمة للبناء فى هذه المدن والمراكز والقرى.

ووجه " المحافظ " بوضع خطة استراتيجية لإنهاء كافة المخططات الاستراتيجية والتفصلية لمدن وقري الدقهلية لحل مشاكل المواطنين وتنفيذ استراتيجية الدولة 2030 .

كما وجه الدكتور " مختار " مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة بسرعة الانتهاء من تعديل جميع الاحوزة العمرانية لقرى المحافظة وعددها 497 قرية من خلال التنسيق مع لجنة الاحوزة العمرانية بالهيئة العامة للتخطيط العمراني لحل مشاكل المواطنين في تلك القرى من خلال السماح لهم بالبناء وتوفير مساكن لهم ولابنائهم.

وأشار "المحافظ " إلى أن تلك المخططات تساهم بشكل كبير في إنهاء كافة مشكلات التنمية العمرانية، والسكانية ولتلبية احتياجات المواطنين والاستجابة لمطالبهم التي تستهدف حل مشكلاتهم المتعلقة بالمخططات التفصيلية وضرورة توافقها مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات والالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية وأحكام القانون 119لسنة 2008.