ناقش وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد فرص الاستثمار وما يتطلبه من إصلاحات، خاصة الإصلاح التشريعي والتحفيزي وتطوير آليات المساندة والقضاء على البيروقراطية بما يدعم القدرة التنافسية لتونس ليعزز مكانتها في خارطة الاستثمار الدولية بالمقارنة مع البلدان المماثلة.
وذكرت الهيئة التونسية للاستثمار، في بيان اليوم الأربعاء، أن سعيد ترأس الدورة ال12 للمجلس الاستراتيجي للهيئة التونسية للاستثمار بمقر الهيئة، حيث تم مناقشة تعزيز رقمنة الخدمات الموجهة للمستثمرين وضمان التكامل بين مختلف المنصات الرقمية المتشابكة، والتركيز على استقرار النظام الضريبي، وتقييم نظام الحوافز ومراجعة قانون الصرف وتحسين أداء آليات تمويل الاستثمار.
كما ناقش سعيد العمل على الانتهاء من تهيئة المناطق الصناعية القائمة وبرمجة إنشاء مناطق جديدة ومراكز تكنولوجية متطورة خاصة بالقطاعات الواعدة ذات المحتوى التكنولوجي المرتفع، مع وضع خارطة رقمية للأراضي المتاحة في كل منطقة صناعية بما يسهل على المستثمر الاطلاع عليها واختيار الموقع المناسب لنشاطه.
وخلال الجلسة، تم الاتفاق على مواصلة التنسيق بين كافة الأطراف المعنية من وزارات لدعم ممثلي القطاع الخاص لمعرفة التوصيات والإصلاحات المقترحة بما يساعد على تفعيلها تدريجيا في المدى القصير والمتوسط، في إطار تشاركي يضمن الفاعلية.