عانى الصعيد "جنوب مصر" على مدار سنوات عديدة من الإهمال على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، ولكن سرعان ما تغير هذا الأمر بعد ثورة 30 يونيو، حيث بدأت أنظار الدولة تتجه نحو الاهتمام بالصعيد وبدء مشاريع التنمية به.

ووضعت الدولة المصرية خطة متكاملة لإقامة تجمع عمراني متكامل يضم منطقة إدارية، اقتصادية، زراعية، صناعية، تجارية، سياحية، وخدمية كبيرة تكون ركيزة للتجارة والتعاون مع دول الخليج ودول أفريقيا وجنوب شرق أسيا وتخلق أكثر من نصف مليون فرصة عمل لأبناء الصعيد والبحر الأحمر واطلق على منطقة المشروع المثلث الذهبى وهى منطقة تقع بين محافظة قنا شرقا والبحر الأحمر غربا ومحصورة بين مدينتي سفاجا شمالا والقصير جنوبا وتغطي مساحة 1.5 مليون فدان وتمثل مستقبلا واعدا، وهي نقطة انطلاق حضارية لتنمية صعيد مصر وركيزة تنموية متنوعة لدعم الاقتصاد المصري.

كما تم مراعاة في التخطيط الاستراتيجي للتنمية الشاملة والمستدامة أن تحظى سيناء بنصيب وافر من المشروعات العمرانية والزراعية والصناعية والخدمية والسياحية مع ربطها بالوادي ارتباطا مباشرا من خلال إنشاء 6 أنفاق أسفل قناة السويس بالإضافة لكوبري السلام فوق القناة وقد بدأ الحفر في تلك الأنفاق بمعدلات عالية وهي تسمح بحركة المواطنين والبضائع بالسيارات بالسكة الحديد بين غرب القناة ومدن ومناطق سيناء.
 

كما يجري العمل على قدم وساق في مشروع شرق بورسعيد لجعله منطقه صناعية تخزينية لخدمة الأغراض الملاحية وتموين السفن و تخزين وتبادل الحاويات في منظومة الملاحة العالمية.

كما يتم حاليا تطوير لتحسين قدرات ميناءي العريش والطور في إطار أعداد البني التحتية للمنطقة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس.

ومع انطلاق تلك المشروعات العملاقة والتي تتم باستثمارات هائلة و تستوعب طاقات عمل تقدر بمليون فرصة عمل في مختلف المجالات لم تغفل سياسة التنمية الشاملة والمستدامة عن معالجه كثير من المشكلات المرتبطة بالحياة اليومية للمواطنين في كثير من المجالات الحيوية للدولة، وعلى رأس تلك المشكلات هي ظاهره الفساد المستشري في كثير من القطاعات الحكومية والأهلية بالدولة وهو الآفة التي تتسبب في تبديد ملايين المليارات من الأموال العامة، وفقد الكثير من المقدرات الوطنية بمصر.

ومن أجل القضاء على تلك الآفه الخطيرة تم وضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في التاسع من ديسمبر 2014، وشاركت فيها جميع وزارات وأجهزة الدولة والأجهزة الرقابية، ومنذ ذلك الحين والحملات التي تشنها الأجهزة الرقابية على العديد من مواقع العمل في مختلف المجالات تحقق نجاحات كبيرة، وتقدم كثيرا من قضايا الفساد إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد مرتكبيها.

وفي هذا الإطار تم ضبط العديد من قضايا الرشوة واستغلال النفوذ كما تم استرجاع كثير من أراضي الدولة المستولى عليها تعديا، وإزالة العديد من مخالفات المباني.

كما قامت الأجهزة المعنية في المحافظات بحملات مكثفه لإزالة التعديات على أملاك الدولة و على حرم نهر النيل، وستظل تلك الحملات مستمرة حتى تعود للمال العام ولمقدرات الدولة حرمتهما بين المواطنين والعاملين في الجهاز الحكومي والمناصب العامة في مختلف القطاعات.

كما تم اتخاذ العديد من الإجراءات الرقابية والقانونية لمحاربة التهرب الضريبي والجمركي كأحد ظواهر الفساد المتفشي في الدول من عهود سابقة، والذي يتسبب في ضياع مليارات الجنيهات المستحقة للدولة لدى الممولين والمتعاملين، ولزيادة مصادر دخل الدولة التي تشكل ركيزة الصرف علي الالتزامات الضرورية و الحيوية تجاه المواطنين.

ومن ناحية أخرى تعمل الدولة على حل مشكلة البطالة بين الشباب والتي تفاقمت وبلغت في الأعوام الأخيرة نسبة خطيرة تقارب20%، وتم وضع خطة ممتدة حتى 2030 تستهدف خفض البطالة إلى 1.5% سنويا، بخلق ظروف مناسبة للعمل بإنشاء العديد من مراكز التدريب والتأهيل التي تلبي احتياجات سوق العمل في مصر وفي الخارج.

كما تم إطلاق المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية (مشروعك) تحت رعاية وزارة التنمية المحلية وخصص له البنك المركزي في ميزانية 2015/2016 مبلغ 200 مليار جنيه تخصص للشباب الراغب في إقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر بفائدة 5%، مع الاهتمام بالأنشطة الصناعية والمشروعات التصديرية.

وأعطت القيادة السياسية التوجيهات لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي بتنفيذ العديد من المنح و القروض التي تقدمها المؤسسات الدولية لتخصص للصندوق الاجتماعي وبعض البنوك الممولة لمشروعات الشباب،وصدرت التعليمات المنظمة لتلك السياسة بفتح فروع للبنوك والصندوق الاجتماعي في المجتمعات الريفية والقبلية.

كما صدرت توجيهات الحكومة بتخصيص نسبة 10% من الأراضي المتاحة للاستثمار لإقامة مشروعات الشباب، وإلزام أجهزة الدولة بشراء نسبة لا تقل عن 10% من منتجات المشروعات الصغيرة و المتناهية الصغر.