تعاني الدولة المصرية من عجز كبير بالموارد المائية، بلغ نحو 54 مليار متر مكعب سنويًا، إذ تصل احتياجات مصر المائية إلى 114 مليار متر مكعب سنويًا يقابلها موارد مائية لا تتجاوز الـ 60 مليار متر مكعب سنويًا، بعجز يصل إلى 54 مليار متر مكعب سنويًا، وتعمل الدولة جاهدة على سد تلك الفجوة القائمة بين احتياجات مصر المائية وإجمالي مواردها، من خلال إعادة استخدام المياه، واستيراد محاصيل زراعية بما يعادل نحو 34 مليار متر مكعب سنويًا.

وتتعرض مصر للعديد من التهديدات التي تحول دون قدرتها على تحقيق الأمن المائي، إذ ذكر الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، خلال مشاركته أمس الخميس في ندوة «المياه.. أداة للتنمية المستدامة.. النموذج المصري»، ضمن فعاليات أسبوع «الأهداف المصري»، أن هناك تحديات كبيرة تواجه قطاع المياه في مصر، وعلى رأسها الأفعال الأحادية لملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، والزيادة السكانية، بجانب محدودية الموارد المائية، والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، مشيرًا إلى أن مصر تعد من أكثر دول العالم التي تعاني من الشُح المائي.

وأوضح خبراء الموارد المائية، أن مشكلة العجز المائي تتفاقم بما ينذر بالشعور بها بشكل واضح في المستقبل، للدرجة التي تجعل جميع المواطنين يشعرون بندرة وشح المياه، مما يحتم على الدولة الاهتمام بترشيد استخدام المياه، والبحث عن طرق بديلة للحصول عليها، بالإضافة إلى أن الاعتماد على مصادر بديلة للحصول على المياه هو طوق النجاة للتأقلم مع مشكلة العجز المائي، فالدولة تستخدم نحو 20 مليار متر مكعب من مياه المخلفات لزيادة مواردها، كما توفر قرابة 15 مليار من مياه الصرف الزراعي، والصرف الصحي والصناعي.

سلوكيات تزيد العجز المائي

في هذا السياق، أكد الدكتور أحمد نور عبد المنعم، خبير المياه بمركز دراسات الشرق الأوسط، أن الأمن المائي على رأس أولويات الدولة، نظرًا لتعدد المهددات التي تحول دون القدرة على تحقيق الأمن المائي لمصر؛ مما دفع الدولة للبحث دائمًا على حل لهذه القضية المصيرية.

وأوضح «عبد المنعم»، في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، أن مشكلة العجز المائي تتفاقم بما ينذر بالشعور بها بشكل واضح في المستقبل، للدرجة التي تجعل جميع المواطنين يشعرون بندرة وشح المياه؛ مما يحتم على الدولة الاهتمام بترشيد استخدام المياه، والبحث عن طرق بديلة للحصول عليها، بالإضافة إلى نشر الوعي لدى المواطنين بخطورة القضية التي تمس حياتهم بشكل أساسي.

ونوه بأن الدولة تبذل مجهودات كبيرة للتغلب على السلوكيات التي تزيد العجز المائي وإهدار المياه، وعلى رأسها الري بالغمر، والتحول بدلًا منه إلى أساليب الري الحديثة، إذ تهدف الدولة إلى استبدال الأساليب التقليدية في الري بأساليب أخرى حديثة، وتعمل الآن على تحويل نحو 3.7 مليون فدان إلى أساليب الري الحديثة، وذلك خلال 3 سنوات، بالإضافة إلى التوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، وتحلية مياه البحر.

وشدد خبير المياه على أن تحلية مياه البحار من أهم المصادر البديلة للحصول على المياه، والتي يجب تعظيم الاستفادة منها، وهو ما تولي له الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا، إذ بلغ حجم المياه المحلاة العام الماضي نحو مليار متر مكعب.

احتياجات مصر المائية

ومن جانبه، قال الدكتور نادر نورالدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إن الدولة المصرية تحاول التأقلم مع مشكلة العجز المائي التي تعاني منها، من خلال البحث عن حلول أخرى لسد تلك الفجوة القائمة بين احتياجات مصر المائية، وإجمالي مواردها مائية.

وأوضح «نورالدين»، في تصريحات خاصة لـ «دار الهلال»، أن الاعتماد على مصادر بديلة للحصول على المياه هو طوق النجاة للتأقلم مع مشكلة العجز المائي، مشيرًا إلى أن الدولة تستخدم نحو 20 مليار متر مكعب من مياه المخلفات لزيادة مواردها، كما توفر قرابة 15 مليار من مياه الصرف الزراعي، والصرف الصحي والصناعي، بالإضافة إلى أن مياه المخلفات تسهم في تقليل العجز المائي من 42 مليار إلى 22 مليار.

ونوه بأنه حتى الآن مازالت الدولة متأقلمة مع مشكلة العجز المائي، إذ لم يشعر المواطنون بالنقص الحاد في المياه بعد، ولكن توجد العديد من العوامل التي تعزز الشعور بالعجز المائي، وعلى رأسها النمو المتزايد في أعداد السكان، مما يدعم زيادة أزمة المياه وزيادة الشعور بها.

وشدد أستاذ الموارد المائية، على أن تحلية مياه البحار من أهم البدائل المتاحة للدولة للحصول على مصدر بديل للمياه، إذ أنه من المستهدف وصول إنتاج الدولة من المياه الصالحة للاستخدام الآدمي من خلال تحلية مياه البحار، في عام 2030، إلى 3 مليار متر مكعب، وفي 2050 إلى 5 مليار متر مكعب.

ولفت إلى أن القطاع الزراعي يتطلب اهتمامًا خاصًا، إذ أنه أحد أهم القطاعات القائمة على المياه بشكل أساسي، مؤكدًا أن الدولة اعتمدت قروض للمزارعين ليختاروا نظام الري داخل الحقول؛ مما يساعد على توفير ما يزيد عن 5 مليار متر مكعب، في حالة التحول من أساليب الري التقليدي عن طريق الغمر السطحي، إلى أساليب الري الحديثة كالري المحوري، أو الري بالتنقيط، أو الري بالرش الذي يمكن أن يوفر من 5 إلى 10 مليار متر مكعب.

المعاناة من الشح المائي

وأكد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، أن هناك تحديات كبيرة تواجه قطاع المياه في مصر، وعلى رأسها الأفعال الأحادية لملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، والزيادة السكانية، بجانب محدودية الموارد المائية، والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية.

وأشار الوزير إلى أن مصر تعد من أكثر دول العالم التي تعاني من الشح المائي، وتعتمد بنسبة 97٪ على مياه نهر النيل، وتصل احتياجات مصر المائية إلى نحو 114 مليار متر مكعب سنويًا، يقابلها موارد مائية لا تتجاوز الـ 60 مليار متر مكعب سنويًا، بعجز يصل إلى 54 مليار متر مكعب سنويًا، ويتم سد هذه الفجوة من خلال إعادة استخدام المياه، واستيراد محاصيل زراعية بما يعادل نحو 34 مليار متر مكعب سنويًا.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الموارد المائية والري، أمس الخميس، في ندوة «المياه.. أداة للتنمية المستدامة.. النموذج المصري»، وذلك بالجناح المصري ضمن فعاليات أسبوع «الأهداف العالمية»، والمنعقد على هامش معرض إكسبو دبي 2020، والمقام بمدينة دبي بالإمارات.