«الإنسان أولًا».. عقيدة عززتها وزارة الداخلية بترسيخ مفهوم حماية حقوق الإنسان في شتى معاملاتها، من خلال تطوير المعاملة العقابية للمسجونين، فعملت الوزارة جاهده على استكمال 504.1 ألف نزيل مراحل تعليمهم المختلفة، كما تم الكشف الطبي على 1.2 مليون حالة، وإجراء عمليات جراحية لـ 5.5 ألف حالة، وتم تنفيذ 447.3 ألف حالة التماس اجتماعي، كما تم الإفراج الشرطي لـ99 ألف سجين، وحصل 106 ألف مسجون على عفو رئاسي.

وفي ظل التوجيه الرئاسي بحل قضية الغارمات، بعيدًا عن سجنهن، تتضافر جهود الدولة بشأن تدقيق قوائم الغارمين، ومنح الأولوية للسيدات المعيلات والأرامل والمسنين، والتنسيق مع المجتمع المدني والمؤسسات الدينية في مساعدة الأسر غير القادرة على تيسير شئون الزواج والمساهمة في سداد المديونيات، ليس فقط من أجل سداد ديون الغارمات والإفراج عنهن، ولكن من أجل تمكينهن اقتصاديًا بما يضمن عدم عودتهم ثانية إلى دائرة الحاجة والاستدانة.

كما أن هناك اهتمامًا بالغًا لمواجهة ظاهرة الغارمات؛ تنفيذًا لمبادرة «سجون بلا غارمين» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ حفاظًا على كيان الأسرة المصرية.

وكثف صندوق الغارمات خلال عام 2015، جهوده في مواجهة الظاهرة، من خلال محوري عمل: الأول وهو المشاركة في الإفراج عن الغارمات وفك كربهن وذلك بسداد ديونهن، والثاني هو اتخاذ خطوة استباقية تحول دون انضمام غارمات جدد إلى السجون، وذلك بالتمكين الاقتصادي للسيدات المعيلات على وجه الخصوص؛ لإعانتهن على الوفاء باحتياجاتهن الأسرية، فضلًا عن تجهيز الفتيات المقبلات على الزواج، وكذلك رعاية الغارمات بعد خروجهن حتى لا يرجعن للسجن مرة أخرى.

وعما الصندوق من خلال المحورين على تنفيذ عدد من المبادرات كان من شأنها المشاركة في مواجهة الظاهرة، فتم الإفراج عن ما يقرب من 6400 غارم وغارمة حتى الآن، ضمن مبادرة «سجون بلا غارمين»، بمساهمة من الصندوق بلغت قيمتها 42 مليون جنيه.

و حرص صندوق «تحيا مصر» بالتوازي مع مبادرة «سجون بلا غارمين»، على تنفيذ برامج التنمية الاقتصادية للمرأة المعيلة، من خلال رصد 250 مليون جنيه لتنفيذ برنامج «مستورة»، وتقديم قروض في شكل مشروع متناهي الصغر يعين المرأة المعيلة على احتياجاتها الأسرية، والتي تحول استدانتها لسد تلك الاحتياجات، وتضمن لها سبل الحياه الكريمة.

كما قام تمويل أكثر من 36 ألف مشروع متناهي الصغر؛ لتمكين المرأة المعيلة حتى الآن، من خلال برنامج «مستورة»، الذي يوفر القرض في شكل أدوات إنتاج لمشروع تختاره السيدة المتقدمة للحصول عليه، وذلك من خلال فروع بنك ناصر الاجتماعي المنتشرة على مستوى الجمهورية، مشددًا على أن المبادرة تتكامل مع البرنامج، لإرساء قواعد التكافل الاجتماعي بين المصريين وبعضهم البعض.

وفي عام 2019، دشّن صندوق تحيا مصر، مبادرة «دكان الفرحة»؛ لتجهيز الفتيات الأولى بالرعاية من خلال توفير «ثلاجة، غسالة، بوتاجاز، سخان، خلاط، مروحة، مكواة، طقم أدوات طهى، شنطة مستحضرات عناية شخصية، شنطة مستحضرات تجميل» لكل فتاة بما يخفف من أعباء تجهيز الفتيات عن عاتق أسرهن.

كما يشارك الصندوق في تنفيذ المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية «مودة»، إذ يتكامل المشروع مع مبادرة «دكان الفرحة»؛ لتجهيز الفتيات الأولى بالرعاية، من خلال تأهيلهن استعدادا للزواج والتعريف بالجوانب النفسية، والاجتماعية، والثقافية، والشرعية، والصحية للزواج.

و يعمل الصندوق من خلال عضويته في اللجنة الوطنية لرعاية الغارمات على مواجهة هذه الظاهرة من خلال إعداد قائمة سوداء بالتجار الذين يسيئون استخدام ايصالات الأمانة الموقعة من السيدات، وكذلك التحديث المستمر لقواعد رصد بيانات الغارمين ، وتوحيد مفاهيم وصف الغارمة وصولا إلى توحيد جهود العمل المجتمعي في مواجهة هذه الظاهر.

كما تم تشكيل اللجنة الوطنية لرعاية الغارمين والغارمات التي عقدت أول اجتماعاتها في 2020 بهدف وضع إستراتيجية قومية لإغلاق هذا الملف تماما بحيث تتحقق رؤية الرئيس وتوجيهاته بأن تكون سجون مصر بلا غارمين أو غارمات.

وحملت تلك المبادرة عدة فوائد مُهمة للمجتمع المصري (إنسانية، ودينية، وأمنية)، خاصة الذين اضطروا للاستدانة أو القسط المادي لتجهيز أبنائهم للزواج وعجزوا عن سداد ديونهم.

الفوائد الإنسانية لمبادرة «سجون بلا غارمين»

كان لتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي أولاً، وأهل الخير ثانيًا، لإخراج من قادته الظروف للوقوع في هذا الفخ، ومن ثم رفع دعوى قضائية ضده والحكم عليه بالحبس، عمل إنساني ينقذ آلاف الأسر من مصير مجهول.

الفائدة الثانية لتلك القرارات أنها تأخذ جانبًا دينيًا خاصة أن الأديان تنص على التكافل وأن يساعد الأغنياء الفقراء ومن بينهم الغارمون والغارمات الذين سيشعرون بالتأكيد أن الدولة والمجتمع لم ترض تركهم في السجون بسبب ضيق الحال.

وأعلنت مبادرة الرئيس قيمة التكافل التي بدأتها الدولة، سواء من خلال صندوق تحيا مصر الذي تأسس أو من منظمات المجتمع المدني التي تتكفل بمثل هذه الحالات، وتؤدي دورها الاجتماعي على أكمل وجه بعيدًا عن أهواء ومصالح.

الفائدة الثالثة لهذه المبادرة لها بعد أمني من خلال إضافة نوع من السلام الاجتماعي يكون له أثره الإيجابي في تعزيز روح الولاء والانتماء للوطن، خاصة أن تلك القرارات لا يكون أثرها على الغارمين فقط، بل يمتد أثرها لأسرهم والمنطقة المحيطة بهم ومن ثم سينتقل الشعور الوطني لكل هؤلاء دون استثناء.

ويأتي دور اللجنة الوطنية لرعاية الغارمين والغارمات التي عقدت أول اجتماعاتها في 2020، لتنظيم ندوات تثقيفية للغارمين قبل التوجه لمنازلهم، للتركيز على ما بذل من جهد، وكذلك حتى لا يعود أي منهم إلى السجن مرة أخرى في قضية مماثلة، بدعوى أن الدولة ستعمل على إخراجه مرة ثانية من هذا المأزق.