قال وزير المالية، الدكتور محمد معيط، إن مصر تعد أول دولة في إفريقيا تصدر السندات الخضراء، لافتا إلى أن تلك السندات تصدر للحصول على تمويل يختص بالمشاريع المستدامة المتعلقة بالبيئة والمناخ.
وأضاف وزير المالية - خلال لقاء نظمته الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية معه وعدد من مجتمع الأعمال السكندري - أن الوزارة تسعى في الوقت الحالي لميكنة الاقتصاد المصري، من خلال تطوير النظام الإلكتروني بمصلحتي الضرائب والجمارك.
وأكد أنه نتيجة النظام الإلكتروني بمنظومة الضرائب، ارتفعت الإيرادات في النصف الأول من العام المالي إلى 17% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مشيرًا إلى أن زمن الإفراج الجمركي تراجع بنسبة 50% عقب تطبيق منظومة النافذة الواحدة.
وأفاد "معيط" بأن تقليص زمن الإفراج الجمركي كان أحد أهم أولويات الوزارة، إضافة إلى الاهتمام بأن تصبح البضائع الداخلة إلى مصر متوافقة مع المعايير العالمية، ولن نقبل بدخول منتجات جودتها غير مناسبة، فمصر تستحق أن تحصل على بضائع عالية الجودة.
وأضاف أن الوزارة ستنتهي من مشروعات التطوير والميكنة بالجمارك والضرائب في يونيو المقبل، مؤكدًا أن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع حجم الاستثمار، وتسهيل عملية التبادل التجاري.
وأشار إلى أن هناك تحديات فيما بتعلق بالمنظومة الضريبية، وبعض التحديات تتمثل في التقديرات الجزافية أو التأخير في فحص الملفات، مؤكدًا أن الميكنة التي يجرى العمل عليها في الوقت الحالي، ستحل الكثير من المشاكل والمعوقات ما بين الممول والمصلحة.
وأكد أن العالم يشهد حالة تضخم غير مسبوقة، نتيجة تداعيات جائحة كورونا، فالتضخم في الولايات المتحدة على سبيل المثال، لم تشهده منذ حوالي 40 عامًا.
وأوضح أن المجتمع المصري ما زال يسعى لتوفير السلع كافة، إضافة إلى توفير فرص عمل للشباب، مضيفًا أن الوزارة تعمل على الوصول لإيرادات تكفي المصاريف، بالإضافة إلى وجود فائض، وتوفير تمويل للمشاريع لتوفير فرص العمل.
ولفت إلى أن العمل حاليًا يجرى بشكل توازني للسيطرة على الوضع الاقتصادي الحالي، والتوازن بين العرض والطلب، وتوفير احتياجات المواطنين الأساسية.
واستكمل: إن توفير فرص عمل للشباب في الوقت الحالي تعد أمنا قوميا لمصر، ولذلك نستكمل العمل على المشاريع الحالية لتوفير تلك الفرص، والحماية من حدوث أي خلل في المجتمع.