تحيي تونس اليوم الأحد الذكرى الـ 176 لإلغاء الرق والعبودية في 13 يناير 1846 ، مما يؤكد أسبقية البلاد في مجال حقوق الإنسان وترسيخ مبادئ احترام الذات البشرية ومناهضة جميع أشكال التمييز ، تماشيا مع مبادئ العدل والمساواة .

وذكرت وزارة الخارجية التونسية - في بيان اليوم - أن تونس تعرب عن اعتزازها بتسجيل تجربتها الرائدة في إلغاء الرق والعبودية في ذاكرة العالم لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو".

وأضافت أن إقرار اليوم الوطني لإلغاء الرق والعبودية يترجم إرادة تونس للتصدي لجميع أشكال الرق والعنصرية والإتجار بالبشر، والتي تشكل جميعها نوعا من أنواع العبودية المعاصرة ، وانتهاكات لحقوق الإنسان ، موضحة أن تونس سعت إلى إثراء تجربتها التاريخية من خلال تطوير البناء التشريعي والمؤسساتي لمكافحة جرائم الاسترقاق والتمييز العنصري ، بإصدار القانون الأساسي المتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته ووقف مرتكبيه وحماية ضحاياه في إطار الهيئة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر والقانون المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري .

كما أوضحت أنه تم مؤخرا إطلاق الآلية الوطنية لضحايا الاتجار بالبشر، وهي الأولى من نوعها في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وهي محطة هامة تكرس الريادة في مجال مكافحة الإتجار بالبشر ، وأنها محطة نقف عندها لتشخيص التحديات والنقائص والدعوة إلى مزيد من تنسيق الجهود وطنيا وإقليميا ودوليا من أجل التصدي لهذه الظواهر ، واحتواء تداعياتها، ومكافحة ما يتصل بها من إرهاب وجرائم عابرة للقارات، أصبحت اليوم تشكل تحديا عالميا جسيما يستوجب تبني مقاربة تشاركية قائمة على حقوق الإنسان من أجل الوقاية المستدامة من جرائم الرق وحماية ضحاياه ، وتفعيل آليات المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب، لتحقيق التغيير المنشود وبناء مجتمعات إنسانية قائمة على قيم التسامح والتعايش واحترام الكرامة البشرية.