تقرير: مروة سـنبل
فى خطوة تعامل معها البعض كونها الخطوة الأولى فى الطريق الصحيح، قررت لجنة شئون الأحزاب السياسية، إحالة أوراق حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية- للنائب العام، لإعداد تقرير بشأنه حول إذا ما كان خالف شروط التأسيس المنصوص عليها فى قانون الأحزاب السياسية.
قرار «الإحالة» جاء بعد إدراج اسم الهارب طارق الزمر، رئيس الحزب على رأس قائمة للإرهابيين التى أعدتها ٤ دول عربية، حيث يستوجب ذلك تعطيل الحزب عن العمل وفقا للإجراءات القانونية، ما اضطر «الزمر» لإعلان استقالته.
إحالة حزب البناء والتنمية إلي النائب العام، كما توقع قانونيون، ستكون البداية لسلسلة من الإجراءات تستهدف كل الأحزاب التي تطالها تهمة القيام علي مرجعية دينية فقد أصبح هناك «٦ أحزاب فى مرمى التحقيقات القانونية.. وهى أحزاب «النور، الوسط، الاستقلال، غد الثورة، الوطن، والبناء والتنمية».
كما تنظر أيضا دائرة الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أوضاع أحزاب «الثورة، والأصالة والفضيلة،والوسط»وكما تؤكد المصادر أن الحل أصبح قريباً جداً من الأحزاب التي ارتبطت بالإرهاب سواء تمويله أو دعمه بأي شكل.
وحول مصير هذه الأحزاب قانونياً قال د. شوقى السيد، الفقيه القانونى والدستورى: «وفقا لقانون الأحزاب السياسية فإنه لرئيس لجنة شئون الأحزاب أن يطلب من النائب العام تحقيقا بشأن حزب ما، إذا ما ظهرت مخالفات للحزب تتعلق بانحرافه عن أهدافه ومبادئه مخالفا لشروط تأسيسه، لتثبت التحقيقات هذا الأمر من عدمه، ثم يطلب رئيس اللجنة من الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا حل الحزب أو تصفيته».
وأضاف: آن الأوان لتصويب الأوضاع فلابد من مراجعة ملفات هذه الأحزاب مراجعة دقيقة وعاجلة بمعرفة لجنة شئون الأحزاب وتحقيقات النيابة العامة، فبعض هذه الأحزاب كشفت عن نفسها ومنها من يعمل تحت الأرض لنشر التطرف والإرهاب.
من جانبه انتقد عصام الإسلامبولى، الفقيه القانونى، ما وصفه بتأخر لجنة شئون الأحزاب السياسية فى التحرك بشأن هذه الأحزاب الدينية، مشيرا إلى أن اللجنة تجاهلت حكماً صادراً من القضاء الإدارى عام ٢٠١٤، بمراجعة موقف ١١ حزبا دينيا، بناء على دعوى أقامها يتهم الأحزاب ذاتها أنها قائمة على أساس دينى، وهو ما يخالف الدستور، علاوة على مشاركتها فى أعمال إرهابية، حيث كان يتعين على اللجنة أن تتخذ قرارا بشأن هذه الأحزاب.
وطالب «الإسلامبولى» بضرورة حل الأحزاب الدينية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أى حزب سياسى لا يتوافق مع الدستور والقانون.
من جهته رأى هشام النجار، الباحث فى الحركات الإسلامية، أن إحالة ملف حزب البناء والتنمية للنائب العام خطوة فى طريق الحل، وأن الحزب بالفعل بعد هذا الإجراء مهدد بحله لأن معنى ذلك تجميع ممارسات قياداته وأعضائه طوال أعوام التحالف مع الإخوان، وغالبيتها مواقف تناهض وتتناقض مع الممارسة الحزبية المتعارف عليها ومع قيم الدولة المدنية، علاوة على التهم الموجهة للكثيرين من قياداته سواء من هم بالسجون أو بالخارج ومتعلقة بالتحريض ودعم العنف ضد الدولة ومؤسساتها، لافتا إلى أن استقالة طارق الزمر مجرد «مراوغة سياسية» لتجنب حل الحزب.