أصدر المستشار عزت أبوزيد رئيس هيئة النيابة الإدارية قرار رقم ٢٦ لسنة ٢٠٢٢ بإلغاء وحدة الشكاوي، ووحدات الشكاوي وقضايا الاستثمار والتحليل الإحصائي.
وشمل القرار تحديد اختصاصات المكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص وتقوم بفحص الشكاوي الواردة باسم رئيس هيئة النيابة الإدارية سواء بريديا أو باليد أو عبر الخط الساخن وكذا الشكاوي التي يتم رصدها علي منصات التواصل الاجتماعي، والصحف أو بأية طريقة أخري تكون متضمنة وقائع محددة تثير مسئوليات قبل أي من الفئات الخاضعة لولاية النيابة الإدارية ولرئيس المكتب الفني أن يحيل الشكاوي إلي التحقيق بالمكتب أو إرسالها إلى النيابات المختصة حسب الأحوال وله في حالة الضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإزالة أسباب الشكوى دون إتباع التحقيق المنصوص عليها بالتعليمات العامة للنيابات وفي جميع الأحوال يجب عرض الشكاوى التي ينتهي فيها الفحص إلي وجوب التحقيق علي رئيس الهيئة وذلك للتصرف.