تولي الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بمكافحة الهجرة غير الشرعية، لما لها من تأثيرات سلبية على المجتمع والمواطنين، وهي تسلب القائمين عليها لأرواحهم، وتؤثر سلبيًا على اقتصاديات الدول، وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي كثف سبل مواجهة قضية الهجرة غير الشرعية، قائلًا: "إذا كنا نريد منع الهجرة غير الشرعية فعلينا التكاتف من أجل عودة الاستقرار للدول التي تعاني من أوضاع غير مستقرة، والتي يتم استغلال منافذها البحرية أو شواطئها في العبور إلى دول أوروبا بشكل أو آخر".

وفي اجتماع مجلس الوزراء بالأمس، موافق المجلس على مشروعي قانونين للحد من الهجرة غير الشرعية تضمنا تشديد العقوبات على مرتكبي جريمة المهاجرين أو الشروع فيها أو التوسط في ذلك، وشددت مواد مشروع القانون العقوبة على من هيأ أو أدار مكانًا لإيواء المهاجرين المهربين أو جمعهم أو نقلهم، أو سهل أو قدم لهم أي خدمات مع ثبوت علمه بذلك.

وذكر برلمانيون، أن موافقة مجلس الوزراء على تغليظ عقوبة الهجرة غير الشرعية، لتشمل كلف مرتكبيها والمشاركين بها، انتصارًا لحقوق الإنسان، فالدولة اتجهت إلى الحد من تلك الظاهرة من الجانب التشريعي والقانوني لجعل الالتزام أكثر صرامة، بالإضافة إلى أن الدولة تعمل على مكافحة الهجرة غير الشرعية بوسيلتين الأولى مختصة بالجانب التشريعي وتغليظ العقوبات، والثانية تختص بمعالجة ذلك الملف والوقوف على أسباب الإقبال على الهجرة غير الشرعية، والتي أتضح أنها يتم القضاء عليها من خلال الاهتمام بدخل المواطن وتحسين الظروف المعيشية والخدمات المقدمة إليه، وهو ما توليه الدولة اهتمامًا كبيرًا.

اهتمام الدولة بالحد من الهجرة غير الشريعة

في هذا السياق، أكد النائب حاتم المليجي، عضو مجلس الشيوخ، أن اهتمام الدولة بالحد من الهجرة غير الشريعة، يشهد تزايدًا مستمرًا، خاصة في ظل تأكيد صيانة حقوق المواطن بمختلف الأصعدة.

وقال المليجي، في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، إن موافقة مجلس الوزراء على تغليظ عقوبة الهجرة غير الشرعية، لتشمل كلف مرتكبيها والمشاركين بها، انتصارًا لحقوق الإنسان، منوهًا إلى أن الدولة اتجهت إلى الحد من تلك الظاهرة من الجانب التشريعي والقانوني لجعل الالتزام أكثر صرامة.

وأضاف أن اهتمام الدولة بحقوق الإنسان هو حجر الأساس للقضاء على الهجرة غير الشرعية، إذ أنها تبطل حجج المواطن في الإقدام على تلك الرحلات الانتحارية، مشيرًا إلى أن الدولة أطلقت العديد من المبادرات لتعزيز حقوق الإنسان والاهتمام به بشكل شامل، وعلى رأسها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والمبادرات الصحية التي تقدم مختلف الخدمات الصحية المجانية بمستوى عالٍ من الكفاءة.

وأوضح المليجي: "قديمًا كانت معدلات الهجرة غير الشرعية تتزايد، خاصة في المجتمعات الريفية، نظرًا لغياب التنمية، ولكن الآن مع تضافر جهود الدولة لإحداث التنمية في مختلف أنحاء الجمهورية، أصبح الأمر يشهد تطورًا ملحوظًا".

تغليظ عقوبة الهجرة غير الشرعية

ومن جانبه، قال النائب فيكتور فاروق، عضو مجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية تمكنت من تحقيق نجاحات ملحوظة في ملف القضاء على الهجرة غير الشرعية خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح فيكتور، في تصريحات خاصة لـ «دار الهلال»، أن موافقة مجلس الوزراء على تغليظ عقوبة الهجرة غير الشرعية؛ لمكافحة الأفعال التي لا تتفق مع القوانين، خطوة هامة في القضاء على تلك الآفة التي تؤثر سلبيًا على اقتصاد الدول بالإضافة إلى التأثير سلبيًا على معدلات الكثافة السكانية، وانتشار مشاكل العشوائيات.

وأشار إلى أن مبادرة «مراكب النجاة»، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ عام 2019 كان لها دورًا كبيرًا في التوعية بمخاطر ذلك الملف الذي يقود في النهاية إلى أن يفقد الإنسان حياته، منوهًا إلى أن المبادرة تتواجد في 70 قرية على مستوى 14 محافظة.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن الدولة تعمل على مكافحة الهجرة غير الشرعية بوسيلتين الأولى مختصة بالجانب التشريعي وتغليظ العقوبات، والثانية تختص بمعالجة ذلك الملف والوقوف على أسباب الإقبال على الهجرة غير الشرعية، والتي أتضح أنها يتم القضاء عليها من خلال الاهتمام بدخل المواطن وتحسين الظروف المعيشية والخدمات المقدمة إليه، وهو ما توليه الدولة اهتمامًا كبيرًا.

وشدد فيكتور على وجود ارتباط كبير بين إهمال التنمية وزيادة معدلات الهجرة غير الشرعية، إذ تشهد مصر توافد عدد من المهاجرين غير الشرعيين، قادمين إليها من دول إفريقية تخلو من التنمية والاستقرار الأمني؛ مما يحتم على الدول إيلاء التنمية اهتمامًا خاصًا للقضاء على الأفعال المنافية للقوانين.

عقوبة الهجرة غير الشرعية

يشار إلى موافقة مجلس الوزراء على مشروعي قانونين للحد من الهجرة غير الشرعية، الأول خاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن، والثاني خاص بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016.

ويأتي ذلك انطلاقًا من توجه الدولة نحو توفير حلول تشريعية لمكافحة الأفعال التي لا تتفق مع القوانين، من بينها استغلال السفن أو الوحدات البحرية في أغراض غير مشروعة، فضلًا عن الحاجة إلى تشديد العقوبات لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المجرمين، والعمل على مواجهتها بما يتماشى مع الأطر الدولية الصادرة في هذا الشأن.

وتضمنت التعديلات تشديد العقوبات على مرتكبي جريمة المهاجرين أو الشروع فيها أو التوسط في ذلك، وشددت مواد مشروع القانون العقوبة على من هيأ أو أدار مكانًا لإيواء المهاجرين المهربين أو جمعهم أو نقلهم، أو سهل أو قدم لهم أي خدمات مع ثبوت علمه بذلك.