نفى عضو غرفة التجارة المشتركة الإيرانية العراقية، سيد حميد حسيني، اليوم السبت، حدوث أي تغيير في ملف الأرصدة الإيرانية المجمدة لدى العراق.
وقال حسيني، في تصريحات صحفية، "رغم إعلان وزارة التجارة عن اتفاق مع المصارف العراقية للإفراج عن أموال إيران وتوجيه دعوة من قبل الوزارة للتجار الإيرانيين بتقديم قوائم بضائع لا تخضع للعقوبات لاستيرادها بالأرصدة المجمدة لدى المصارف العراقية، لم يحدث أي تغيير بالملف".
وأضاف حسيني: "على الرغم من اتفاق الجانبين أكثر من مرة بشأن الأموال الإيرانية المجمدة لدى العراق، إلا أن تنفيذ هذه الاتفاقات على الأرض واستخدام هذه الأموال على نطاق واسع لم يتحقق بعد".
وأوضح حسيني: "لم يحدث أي تغيير ملموس بهذا الشأن حيث تمنع العقوبات الإفراج عن أرصدة إيران"، مشيرا إلى أن حجم الأرصدة الإيرانية يبلغ ما بين 5- 7 مليارات دولار هي قيمة مستحقات تصدير الغاز للعراق.
وطالبت وزارة التجارة الإيرانية من رجال الأعمال بتقديم قوائم بالبضائع غير مدرجة على لائحة العقوبات لكي يتم استيرادها بدلا عن الأموال، على أن يقوم رجال الأعمال بالدفع بالعملة الإيرانية "التومان".
من جهته، أعلن رئيس منظمة تنمية التجارة الإيرانية علي رضا بيمان باك، أن بنك التجارة العراقي ، أفرج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة لديه.
بدورها، أكدت مسؤولة مكتب الصناعات الغذائية والدوائية بوزارة الصناعة الإيرانية هما الوندي، أنها بعثت برسالة إلى اتحاد الصناعات الغذائية والدوائية والصحية في البلاد لتقديم لوائح بالمواد المقترحة للاستيراد بشكل فوري.