قال النائب عبد الفتاح يحيى، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الأمن الوظيفي أهم ما يبحث عنه العامل في وظيفته، وهو ما تكفله نصوص قانون العمل الجديد.

وأوضح عبد الفتاح في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، أن قانون العمل الجديد يهدف إلى معالجة أوجه القصور التي تواجدت في قانون 12 لعام 2003، إذ أنه كان يحقق مصلحة صاحب العمل على حساب العامل.

ونوه إلى أن قانون العمل الجديد يسعى لخلق العديد من المكتسبات للعامل، مثل إعفائه من رسوم التقاضي في حالة رغب في تقديم شكوى ضد المؤسسة أو الجهة التي يعمل بها، إلى جانب إعطائه الحق في البت في الأحكام عن طريق محاكم عمالية مستقلة، بالإضافة إلى كفالة الأمن والاستقرار للعامل وحمايته من الفصل التعسفي.

وتابع يحيى: "قانون العمل الجديد خطوة هامة لتحقيق صالح أطراف العملية الإنتاجية، وتحقيق التوازن بين مصلحة العامل ومصلحة صاحب العمل، بالإضافة إلى توفير عدد من الامتيازات والخدمات، مثل توفير التأمين الصحي والاجتماعي لجميع العمالة، ومن بينهم العمالة غير المنتظمة، حيث بلورت جائحة كورونا الخطر الذي تعاني منه تلك الفئة من العمال".

واختتم عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب تصريحاته متمنيًا أن يؤتي قانون العمل الجديد ثماره المرجوة، ويحقق الرضا الوظيفي للعامل، وصاحب العمل، وتحقيق التوازن بين مصلحتهما.

قانون العمل الجديد

يشار إلى استأناف مجلس الشيوخ، اليوم الأحد جلساته العامة؛ لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، وترأس وكيل المجلس المستشار النائب بهاء أبوشقة الجلسة العامة اليومK ووافق المجلس على نص المادة (111) من مشروع قانون العمل، والتي تحدد واجبات العامل.

وكان المجلس قد انتهى من مناقشة حتى المادة 104 من مواد مشروع القانون، خلال الجلسات السابقة.

وسيناقش المجلس، غدًا الاثنين عددا من تقارير اللجان النوعية المتخصصة للمجلس بشأن اقتراحات برغبة مقدمة من عدد من النواب بشأن قضايا وملفات ومشكلات.

أقرأ أيضًا:

يحمي العمال من البطش بهم.. أبرز مكتسبات قانون العمل الجديد