في إطار حرص هيئة قضايا الدولة- بالتعاون المستمر مع وزارة العدل- على زيادة المعرفة القانونية، وصقل الخبرة العملية للمختصين في الوزارات ذات الصلة بالتحكيم، لإحكام تحرير عقود التحكيم وتلافي الثغرات في صياغته و شروطه. افتتح الدورة المستشار عمر مروان وزير العدل و الطيار محمد عنبة وزير الطيران الذي استضاف تلك الدورة بمقر وزارة الطيران.
واستهل المستشار عمر مروان، وزير العدل، كلمته بتوجيه الشكر لوزير الطيران، لإستضافته هذا الحدث القانوني في التوقيت الذي تحرص فيه الدولة المصرية على جذب رؤوس الأموال، و توفير آليات خاصة لتسوية المنازعات تتسم بطابع المرونة والسرعة وأكد الوزير أن ذلك يأتي تنفيذا لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للنهوض بالاقتصاد، ودفع عجلة التنمية والذي يقوم على تهيئة مناخ جاذب للإستثمار .
واكد المستشار حسين مصطفى، رئيس هيئة قضايا الدولة، اهمية ورشة العمل للتعريف بالتحكيم وتفادى الاخطاء التى تؤدى الى لجوء المستثمرين للتحكيم و معالجة هذه الدورة لكيفية تنفيذ العقود التى تتضمن نص تحكيم ،واجراءات التحكيم الدولى وانواع التحكيم الدولى المختلفة التى يمكن ان تكون الدولة طرفا فيها او احدي الشركات او الهيئات التابعة لها تنوعت الموضوعات التي طرحت خلال الدورة ما بين التعريف بالاطار التنظيمي للتحكيم داخل مصر و الاليات التي استحدثتها الدولة ، و كذا إنشاء الهيئة العليا للتحكيم والمنازعات الدولية مروراً باللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار وانتهاء بلجنة فض منازعات الإستثمار ، فضلا عن الدور الذي تقوم به الإدارة العامة للتحكيم والمنازعات الدولية بوزارة العدل لمتابعة الدعاوى التحكيمية الاستثمارية الدولية بالتعاون مع هيئة قضايا الدولة.
شارك في برنامج العمل المختصين في الوزارات ذات الصلة بالتحكيم ومستشاري هيئة قضايا الدولة ويحاضر فيه نخبة من أساتذة الجامعات والقضاة والمتخصصين في مجال التحكيم مصريا و عربيا.