يقترب المشرعون في مجلس الشيوخ الأمريكي من الانتهاء من قانون يشرع استهداف اقتصاد روسيا في حالة غزوها أوكرانيا.
وأكد تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، على أن أعضاء بارزين في مجلس الشيوخ قالوا اليوم /الأحد/ إن التشريع المشترك بين الحزبين الهادف إلى ضرب الاقتصاد الروسي؛ بات على وشك الانتهاء منه داخل المجلس.
وأضاف التقرير أن ذلك في حالة "قيام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بغزو أوكرانيا".
وقال التقرير إن التشريع لا يزال قيد التفاوض بين أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ وآخرين، حيث "سيستهدف البنوك الروسية الكبرى، ويضر بمدخرات الروس ومعاشات التقاعد كما أنه سوف يحد من سوق الديون السيادية لروسيا"، وذلك بحسب تصريحات رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي السناتور بوب مينينديز الأحد.
وأكد مينينديز والسناتور الجمهوري البارز جيم ريش في حديث لهما على شبكة (سي.إن.إن) إنهما باتا قريبين من إقرار مشروع قانون نهائي. وأفاد مصدر مقرب من الحكومة البريطانية، أمس السبت، أن وزارة الخارجية البريطانية ستعلن عن فرض عقوبات جديدة ضد روسيا يوم الاثنين القادم على خلفية الأزمة الأوكرانية.
وقال المصدر: "من المتوقع أن تعلن وزارة الخارجية البريطانية عن تشديد العقوبات يوم الاثنين أمام البرلمان، حتى تتمكن المملكة المتحدة من ضرب المصالح الاستراتيجية والمالية الروسية".
وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي، بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توتراً بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية، بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل".
وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الحضور العسكري للحلف بالقرب من حدودها، وهو ما تنفيه روسيا.