أثبتت المشروعات الصغيرة قدرتها على خلق بيئة جاذبة للاستثمارات تساعد المجتمعات في تحقيق التنمية، وخلق العديد من فرص العمل، فيما يساهم في محاربة البطالة، وأعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة ورئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إن السياسة الائتمانية الخاصة بتقديم القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، جرى تعديلها في قانون المشروعات الجديد، إذ تم الموافقة على رفع الحد الخاص بالتمويل، بما يتناسب مع حجم أعمال المشروعات ليصل إلى 30 مليون جنيه، وذلك وفقا للقواعد الائتمانية المتعارف عليها.
وذكر خبراء الاقتصاد، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة كانت من أهم أسباب زيادة الاستثمارات في الدولة المصرية؛ مما شجع الدولة على إيلاء تلك المشروعات اهتمام خاصًا إيمانًا بأهميتها في إتاحة العديد من فرص العمل، ووضع حدًا للبطالة التي ينجم عنها العديد من السلبيات، بالإضافة إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة طرأت عليها العديد من التطورات على رأسها إدخالها ضمن منظومة الرقمنة والسعي لربط جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتحول الرقمي الحكومي، في إطار المشروع القومي للتحول الرقمي.
الاهتمام بالمشروعات الصغيرة
في هذا السياق، قال الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ اقتصاد بجامعة الأزهر، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تشهد اهتمامًا متزايدًا بعدما أثبتت نجاحها في المشاركة في تقدم المجمتعات، إذ أن الدولة تساعد المواطن على تملك مشروع خاص به؛ مما ينعكس إيجابيًا على المواطنين واقتصاد المجتمعات.
وأوضح فهمي، في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة كانت من أهم أسباب زيادة الاستثمارات في الدولة المصرية؛ مما شجع الدولة على إيلاء تلك المشروعات اهتمام خاصًا إيمانًا بأهميتها في إتاحة العديد من فرص العمل، ووضع حدًا للبطالة التي ينجم عنها العديد من السلبيات، بالإضافة إلى تحقيق التنمية، وزيادة فرص الاستثمار.
وأشار إلى أن الاقتصاد المصري يتبع مجموعة من الحزم الاقتصادية والاجتماعية خلال جائحة كورونا تساعد في النهوض باقتصاد الدولة، وعلى رأسها الاهتمام بالمشروعات الصغيرة بعدما حققت نجاحًا كان سببًا في إشادة المؤسسات الدولية الكبرى باقتصاد مصر.
ونوه أستاذ الاقتصاد إلى أن الاهتمام بالمشروعات الصغيرة تم من خلال العديد من الجوانب التي تتيح أجواءً مشجعة على التنمية، بينها الجانب الاستثماري، والبحث عن الأماكن الأنسب لفتح أسواق جديدة، وتوفير تمويلات تصل إلى 30 مليون جنيه، وأضاف: "اهتمام الدولة بالمشروعات الصغيرة وزيادة التمويلات المخصصة لها يأتي في ضوء سعي الدولة لتوفير نحو 950 ألف فرص عمل خلال العام المالي 2021-2022".
رقمنة المشروعات الصغيرة
ومن جانبه، قال الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، شهدت اهتمامًا كبيرًا إيمانًا من الدولة بدورها في إحداث نهضة مجتمعية واقتصادية كبرى، وجذب المزيد من الاستثمارات من مختلف أنحاء العالم.
وأوضح بدرة، في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة طرأت عليها العديد من التطورات على رأسها إدخالها ضمن منظومة الرقمنة والسعي لربط جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتحول الرقمي الحكومي، في إطار المشروع القومي للتحول الرقمي.
وشدد على أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هى العمود الفقري للمشروعات القومية الكبرى التي تطلقها الدولة، وتعد بمثابة الأساس لتحقيق النهضة المجتمعية، مؤكدًا أن المشروعات الكبرى تعتمد بشكل كبير على المشروعات الصغيرة، لدفع عجلة الإنتاج والتنمية.
وأشار أستاذ التمويل والاستثمار إلى أن الدولة منذ أن أعلنت حركة الإصلاح الاقتصادي الممتدة منذ عام 2016 وحتى الآن، حصدت العديد من المكاسب الاقتصادية التي مكنتها من تجاوز الصعاب، والتحديات التي تتعرض لها نتيجة لظروف خارجية أو داخلية، وعلى رأسها تمكنها من تجاوز التداعيات التي خلقتها جائحة كورونا، ما برهن على صلابة الاقتصاد المصري، وقدرته على التطور المستمر بما يتغلب على كل الصعاب.
قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة
يشار إلى إعلان نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة ورئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إن السياسة الائتمانية الخاصة بتقديم القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، جرى تعديلها في قانون المشروعات الجديد، وجرى اعتمادها في شهر أكتوبر الماضي.
وأكدت جامع، خلال كلمتها في مؤتمر صحفي للجهاز أمس، أنه وفقا للسياسة الائتمانية الجديدة، سيجرى السماح برفع الحد الخاص بالتمويل، بما يتناسب مع حجم أعمال المشروعات، موضحة أن الحد الأقصى للتمويل الذي جرى الموافقة عليه حاليا 30 مليون جنيه، لكنها ستعمل كبداية، وفق حد أقصى 15 مليون جنيه، وذلك وفقا للقواعد الائتمانية المتعارف عليها.