طرد المجلس العسكري في مالي ، السفير الفرنسي لدى باماكو جويل ميير من البلاد، ممهلًا إياه 72 ساعة للمغادرة؛ ما قد يوسع الطريق أمام روسيا لـسد الفراغ.
وجاء قرار المجلس العسكري، بعد تبادُل تصريحات حادة بين حكومتي البلدين، كما جاءت الطرد بعد تصريح لوزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي، السبت الماضي، أن بلادها لا يمكنها البقاء في مالي بأي ثمن.
وقال التلفزيون المالي في بيان، إن الحكومة أبلغت الرأي العام أن ميير استُدعي من قبل وزير الخارجية، وتم إخطاره بقرار الحكومة ودعوته لمغادرة البلاد خلال 72 ساعة.
وبررت السلطات المالية، القرار بتصريحات معادية لها من قبل مسئولين فرنسيين مؤخرًا، فيما يمثّل هذا الاستدعاء تصعيدًا للتوتر بين باماكو وباريس التي تدخلت عسكريًّا في مالي والساحل الغربي لإفريقيا ضمن مهام مكافحة الإرهاب منذ 2012-2013، وتدهورت العلاقات منذ الانقلاب العسكري في مالي في مايو 2020.
وبدا العامل الأكثر قوة في هذا الخلاف، في قرار فرنسا تخفيض قواتها في مالي، رغم استمرار خطر الإرهاب وتلويح مالي بالاستعانة بشركاء آخرين، لتظهر في أفق هؤلاء الشركاء روسيا التي تخشى فرنسا ودول أوروبية توغلها في مناطق نفوذها بإفريقيا.
وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، قال في وقت سابق، إن الوضع في مالي أصبح لا يُطاق، موضحا في تصريحات الجمعة الماضية، أن المواجهة القائمة في مالي مع المجلس العسكري أصبحت خارج السّيطرة ولا يُمكن أن تستمر.
من جانبه، قال وزير الخارجية المالي عبدالله ديوب، في حديث لإذاعة "إر إف إي" وشبكة "فرانس 24" التلفزيونية، إن"مالي أيضًا لا تستبعد شيئًا بالنسبة إلى هذه المسائل إن لم تكُن تأخذ بمصالحنا"، مضيفا- عن خروج القوات الفرنسية نهائيًّا- "هذا غير مطروحٍ في الوقت الحالي، لكن إذا ما رأت بلاده أن وجود تلك القوات مخالف لمصالح مالي، فلن نتردد في تحمّل مسئولياتنا، لكننا لم نصل إلى هذا الحد".
وفي سياق متصل، علّق المحلل السياسي من مالي محمد سيسوكو، أن مالي بعد أن كانت ساحة لمواجهة التنظيمات الإرهابية، تحولت لساحة لتنافس باريس وموسكو، لا سيما بعد الاستعانة بالأخيرة في تعويض رحيل القوات الفرنسية.
وأضاف سيسوكو، أن التحول في مواقف السلطات المالية جاء نتيجة تضارب المصالح بين باريس وباماكو، بينما تسعى روسيا لسد الفراغ، مشيرًا إلى انتشار المدربين العسكريين الروس في مالي، خصوصًا في قاعدة تمبكتو شمال البلاد، والتي غادرها الجنود الفرنسيون.
وكانت فرنسا، قررت في وقت سابق، خفض قواتها في مالي من 5 آلاف عسكري إلى ما بين 2500 و3000 بحلول عام 2023، ومنذ يونيو تقوم بعملية إعادة انتشار، وغادرت 3 قواعد في شمال مالي بهدف تركيز وجودها في المناطق القريبة مِن حدود النيجر وبوركينا فاسو.
وزادت حدة التوتر بين البلدين بعد خطاب رئيس وزراء مالي شوجل كوكالا مايجا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، سبتمبر الماضي، الذي اتهم فيه فرنسا بالتخلي عن بلاده في منتصف الطريق.
من جانبه، أشار المحلل السياسي الموريتاني جمال ولد محمد الباحث في معهد الأمن الدولي والعلاقات الأوروبية، إلى ان إسهامات أوروبا بصفة عامة وفرنسا خاصّة لدول الساحل الإفريقي في محاربة الإرهاب يجب ألا تتوقف.
وبررولد محمد، ذلك بغياب التنسيق الأمني بين قادة دول غرب إفريقيا، في الوقت الذي تنشط بقوّة التنظيمات الإرهابية مثل داعش" و"القاعدة"، في تلك المنطقة.