استنكر الناطق الرسمي باسم الحكومة الفرنسية جابرييل أتال، اليوم، قرار المجلس العسكري في مالي أمس الاثنين طرد السفير الفرنسي في باماكو جويل ميير، حسبما ذكرت إذاعة "فرانس إنفو".
وكان المجلس العسكري في مالي قد قرر طرد السفير الفرنسي، وفق ما أعلنه التلفزيون الرسمي في باماكو وأمهله 72 ساعة لمغادرة البلاد في خطوة تصعيدية جديدة بين باماكو وباريس.
وندد أتال بهذه الخطوة الإضافية، واعتبرها غير مقبولة وتزيد من عزلة المجلس العسكري في مالى.. مشيرا إلى أن الحكومة الفرنسية قد أحيطت علما بهذا القرار وتم استدعاء السفير الفرنسي على وجه السرعة.
وأكد أتال استمرار الوجود الفرنسي فى مالى لمكافحة الإرهاب.. مشيرا إلى أن فرنسا بدأت بالفعل حوارا مع شركائها الأوروبيين لبحث كيفية تطوير تواجدها فى مالى.
وقال:"ستعمل فرنسا مع شركائها الأوروبيين على تقييم الوضع وتكييف جهازها العسكري في مالي بحلول منتصف فبراير الجارى".
وبررت السلطات المالية هذا القرار بتصريحات "معادية" لها من قبل مسؤولين فرنسيين مؤخرا.
وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان قد قال: إن فرنسا ستواصل قتال المتشددين الإسلاميين في منطقة الساحل..مشددا على أن الوضع في مالي أصبح "لا يطاق" بعد الانقلاب الذي حدث فى شهر مايو الماضي.
وأضاف لودريان: أن المواجهة القائمة في مالي مع مجلس عسكري "خارج عن السيطرة" لا يمكن أن تستمر، مشيرا إلى أن باريس تبحث مع الشركاء كيفية تعديل عملياتها لمواصلة التصدي للمتشددين الإسلاميين هناك.
وكانت باريس قد باشرت قبل أشهر إعادة ترتيب قواتها العسكرية في مالي فغادرت قواعدها الثلاث في شمال البلد، وخفضت قواتها التي كان يبلغ عددها خمسة آلاف عسكري في الساحل الصيف الماضي، بهدف معلن هو الاحتفاظ بما بين 2500 وثلاثة آلاف عنصر بحلول 2023.
وفي المقابل، وصلت تعزيزات أوروبية ضمن قوة تاكوبا الخاصة التي شكلت بمبادرة من باريس لتقاسم أعباء مكافحة الجهاديين في مالي وإعادة تركيز الجهود على مساندة الجنود الماليين في القتال وتشارك في هذه القوة، بالإضافة إلى فرنسا ، كل من هولندا وإستونيا والسويد وبلجيكا وجمهورية التشيك والنرويج والبرتغال وإيطاليا والمجر والدانمارك.