قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن سرقة التيار الكهربائي والحصول عليه بطريقة غير قانونية يعد من أهم التحديات التي تواجهها الوزارة، لافتا إلى أن قانون الكهرباء يجرم سرقة التيار الكهربائي ويغلظ عقوباته.
وأضاف حمزة، خلال مداخلة هاتفية، على فضائية إكسترا نيوز، أن قانون الكهرباء يقوم برصد التجاوزات سواء عن طريق الحصول على التيار الكهربائي من البداية بطريقة غير قانونية أو من سرقة شخص الكهرباء من العداد الكهربائي سواء الحديثة أو مسبوقة الدفع.
وأوضح أن وزارة الكهرباء واجهت سرقة التيار الكهربائي عن طريق 3 آليات وهي: التعاون مع شرطة الكهرباء، زيادة أعداد أفراد الضبطية القضائية، توكيل شركة للمرور على العدادات مسبوقة الدفع وقراءة العدادات للتأكد من أن العداد يقوم بوظيفته ورصد التعديات وسرقة التيار الكهربائي.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء وافق بدوره على تركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة التي كانت تسرق التيار الكهربائي لمحاولة تيسير وصول التيار الكهربائي بشكل قانوني.