أثارت العاصمة الإدارية الجديدة جدلاً برلمانياً بين التساؤل عن مستقبل المدينة، وبين الإشادة بتنفيذها بأيادٍ مصرية وتوفير العملة الأجنبية.
تقدم النائب محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، بسؤال لرئيس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق بشأن أسباب فسخ الحكومة المصرية التعاقد مع الشركة الصينية التى أسند لها تنفيذ المشروع، وما هو مستقبل العاصمة الإدارية الجديدة، وفى حال بدء الحكومة فى الاعتماد على شركات مقاولات مصرية لاستكمال تنفيذ المشروع رغم رفض الحكومة المصرية سابقًا للاستثمارات المحلية وفسخ العقد مع الشركة الإماراتية، فما هو مصدر تمويل المشروع محليًا، مُتسائلًا أيضًا عن مدى توافر الخبرة المحلية لاستكمال تنفيذ المشروع وتأثير ذلك على اقتصاديات البلاد بتمويل مشروع بهذه الضخامة محليًا.
وأشار السادات إلى أن استكمال تنفيذ المشروع باستثمار محلى يمثل عبئا متزايدا على الاقتصاد المصرى يصعب تحمله فى الوقت الحالى، نظرًا لتعدد متطلبات وأوجه الصرف على احتياجات المواطن المصرى، وأن هذا المشروع لم يمثل أولوية لوضعه على أجندة النفقات الحكومية، بل يمكن الاستغناء عنه حتى يمكن الخروج من المأزق الاقتصادى الذى تعانى منه البلاد.
وأوضح السادات انه من الأفضل استكمال المشروع باستثمارات أجنبية وشركات عالمية حيث تتوفر لديها السيولة المالية إلى جانب توافر الخبرة الهندسية والعملية فى تنفيذ مثل هذه المشاريع، ما يجذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير العملة الصعبة.
وعلى جانب آخر، أشاد المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بالمجلس، بتنفيذ الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة "بأياد مصرية "، وبتنفيذ شركات المقاولات المصرية، ما سيوفر العملة الصعبة "الدولار"، مشيرًا إلى أن هذا المشروع ليس بجديد على شركات المقاولات المصرية التى تمتلك القدرة والخبرة على تنفيذ جميع المشروعات القومية التى طرحتها الدولة مؤخراً.
وأشار "والى" إلى قدرة المقاول المصرى على تنفيذ المشروعات القومية المطروحة وفقا للتوقيتات المحددة والمعايير المطلوبة ومدى التوافق مع تقنيات البناء الحديث، مؤكداً أن المصريين لديهم إرادة قوية لتحقيق أهدافهم، بدليل الانتهاء من قناة السويس الجديدة فى خلال عام بتمويل وتنفيذ مصرى.
ولفت رئيس لجنة الإسكان إلى أن شركات المقاولات المصرية نفذت العديد من المشروعات العملاقة المصرية، موضحا أن مشروع العاصمة الإدارية سيكون فرصة لتشغيل عدد كبير من العمالة المصرية وخفض نسبة البطالة وتنشيط الاقتصاد المحلى.
وأكد "والى" أن الشركات المصرية ستطبق كل القواعد والنظم العالمية المعمول بها حتى تستطيع المنافسة عالمياً، لأن مصر تذخر بعدد كبير من أبنائها فى العالم يشيدون المدن والأحياء فى ألمانيا والإمارات وغيرها، من خلال إشرافهم على شركات المقاولات العالمية.
وطالب المهندس علاء والى الحكومة بدعم شركات المقاولات المصرية وتذليل الصعوبات التى تواجهها فى الوقت الحالى لفتح مجالات الاستثمار أمامهم فى المشروعات العملاقة وتحقيق التنمية.