قال أحمد الدريملي، الخبير القانوني، القيادي البارز بحزب المصريين الأحرار، إن قرار الحكومة المفاجئ برفع أسعار الوقود قرار متسرع وغير مدروس وله عواقب وخيمة ستؤثر بشكل كبير على الطبقات الفقيرة والمتوسطة وستزيد من نسب الفقر في مصر.

أكد الدريملي أن رفع أسعار الوقود يتبعه رفع أسعار كل السلع في مصر سواء خضروات وفواكه وطوب وأسمنت وحديد وغيرها من مواد البناء وهذا سيعقبه شلل في السوق المصرية إضافة لارتفاع أسعار الأجرة والنقل ومشاجرات بين السائقين والمواطنين وكانت هناك حلول كثيرة لم تلجأ لها الحكومة ولكنها لجأت لتقليب جيوب المواطنين.

ومن بين الحلول التي اقترحها الدريملي على الحكومة بدلا من رفع أسعار الوقود، فرض ضريبة تصاعدية مثلما هو موجود بأمريكا ودول أخرى، إضافة إلى العمل على تجميع الضرائب بشكل فعلي ومنع التهرب الضريبي، ورفع سعر البنزين 95 للسعر العالمي لأنه لا يمس الطبقات الفقيرة، مضيفا أنه بدلا من استرداد أراضي الدولة وهدم ما عليها سواء مباني أو زراعة كان يتم تقنينها وبالأسعار التي تراها الدولة وهذه كفيلة لإدخال المليارات للميزانية، إضافة إلى تنفيذ قانون الحد الأقصى والأدنى للأجور على أرض الواقع وإلغاء ما يسمي بالمستشارين الذين يتقاضون أموالا طائلة.