ألزمت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، وزارة الداخلية، بإزالة حكم ضد إحدى السيدات من صحيفتها الجنائية على خلفية اتهامها في قضية آداب، بسبب استخدام ابنة خالها اسم المدعية عند القبض عليها في واقعة دعارة.
وذكرت الدعوى المقامة من أحمد جمال المحامي وكيلًا عن المدعية، أنّ القضية ترجع وقائعها إلى عام 2014 عندما قُبض على ابنة خالة المدعية في قضية دعارة فتعمدت ابنة خالها استخدام اسم المدعية حتى تبعد الشبهة عن نفسها.
وبسؤال المتهمة بعد القبض عليها أجابت بأن اسمها "س.ع" اسم المدعية، بدلًا من اسمها الحقيقي "ش.ع" كما أنكرت وجود بطاقة شخصية معها، وأخذ رجال المباحث اسم المدعية والكشف عليها في الأحوال المدنية، وبسؤالها عن اسم والدتها أجابت إجابة صحيحة لأنها تعرف اسم والدة المدعية زوجة خالها.
وأوضح المحامي أن "ش.ع" المتهمة والمنتحلة لصفة موكلتهما حكم عليها بالسجن 3 أشهر، بالإضافة إلى 3 أشهر مراقبة، وتم التنفيذ عليها دون أن يكشف أمرها.
ونما إلى علم موكلته أن ابنة خالها انتحلت صفتها واستخدمت اسمها عندما تم القبض عليها في الواقعة آنفة الذكر حتى لا ينكشف أمرها، وبالبحث تم التوصل لحقيقة المعلومات التي وصلت لموكلتهما.
وأقامت المذكورة دعواها أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة مطالبة بإزالة تلك التهمة من سجل صحيفتها الجنائية والتي انتهت المحكمة بإنصافها والحكم لها بأحقيتها في محو القضية المخلة بالشرف من سجلها الجنائي.