قررت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، مد أجل النطق بالحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية قرار محافظ سوهاج رقم 719 لسنة 2015 بحظر تحويل الوحدات السكنية إلى أنشطة تجارية وإدارية بجلسة 5 مارس.

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 8 لسنة 43 دستورية، للمطالبة بالفصل فى مدى دستورية قرار محافظ سوهاج رقم 719 لسنة 2015 بحظر تحويل الوحدات السكنية إلى أنشطة تجارية وإدارية، وذلك وفقا لقانون تنظيم وتوجيه أعمال البناء وتعديلاته.

ونص قرار المطعون فيه على أنه يحظر تحويل الوحدات السكنية التي أقامتها أو تقيمها المحافظة الوحدات المحلية من سكنى إلى تجارى أو إداري.