قال النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، إن انتصار الدولة المصرية على الإرهاب، اكتمل في عام 2021، بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدم تمديد حالة الطوارئ والعودة إلى الحياة المدنية الطبيعية، وهو ما يعنى انتهاء كل الأخطار المحدقة بالدولة المصرية ومؤسساتها، ومصالح المواطنين الخاصة، وما يمكن أن يهدد حياتهم وممتلكاتهم.

وأضاف أن إعلان عدم تمديد حالة الطوارئ يشير أيضا إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة المصرية منذ ثورة 30 يونيو 2013 وحتى الآن لصد كل المحاولات الخبيثة لجعل الأراضي المصرية مرتعا للجماعات الإرهابية وفلول المرتزقة المأجورين كما نرى في البلاد المحيطة بنا

وأكد النائب محمد حلاوة أن انتصار الدولة المصرية على الإرهاب بإعلان الرئيس عدم تمديد حالة الطوارئ وإعلان الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، إنما هو انتصار للمشروع المصري للتنمية والسلام والتعاون الإقليمي والدولي، على مشروع أهل الشر الذى يعنى توظيف الإرهاب وجماعاته سياسيا لضرب الدول المستقرة ونهب خيراتها وتفتيت مجتمعاتها ، حتى يعاد من جديد تخطيط المنطقة العربية والشرق الأوسط الكبير من المحيط إلى الخليج ، كما يعنى انتصار المشروع المصري لمواجهة الإرهاب بمفهومه الشامل ، فالمقصود بالإرهاب هنا ليس فقط الجماعات المتطرفة والمنحرفة فكريا والتي نشأت نتيجة لاعتناق أفكار بالية عفا عليها الزمن ، وإنما المقصود بالمفهوم الشامل لمواجهة الإرهاب ، هزيمة الجماعات المتطرفة وشركات المرتزقة ومن يدعمونهم ويوفرون لهم الملاذات الآمنة والمال والسلاح والمستشفيات لعلاج جرحاهم ، كما يوفرون لهم الغطاء السياسي والمسميات المراوغة التي تضفى عليهم مشروعية زائفة

وأوضح رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ أن إعلان الرئيس السيسي عدم تمديد حالة الطوارئ واعتبار العام 2022 عاما للمجتمع المدني، سبقه انتصار كبير في العام 2020 ، عندما خرجت الدولة المصرية من المؤشر العالمي لأكثر الدول تضررا من العمليات الإرهابية ، وذلك بفضل جهود أجهزة الدولة الأمنية والضربات المركزة التي وجهتها القوات المسلحة الباسلة والشرطة المصرية لتجفيف منابع الإرهاب والقضاء على قياداتهم والمواجهة من خلال العمليات الاستباقية التي تمثل تطورا هائلا في العمليات الأمنية المعتمدة على المعلومات وتحليلها بواسطة أحدث الوسائل التكنولوجية

وتابع النائب محمد حلاوة قائلا إن معدل العمليات الإرهابية وفقا للإحصاءات الرسمية الموثقة بلغ ذروته خلال الأعوام من 2013 بعد ثورة 30 يونيه وحتى عام 2015 ، إذ شهد العام 2013 نحو 300 عملية إرهابية واستهداف للمصالح والمؤسسات العامة وممتلكات المواطنين ، وفي عام 2014 تعرضت البلاد لـ 222 عملية إرهابية كان أبرزها الهجوم على كمين كرم القواديس ، وفي 2015 تعرضنا لـ  594 عملية إرهابية ، وتراجعت العمليات الإرهابية منذ عام 2016 لتسجل 199 عملية ،و 50 عملية إرهابية عام 2017 وفي عام 2018 تعرضنا لـ 8 عمليات إرهابية فقط ، وفي عام 2019 لم تشهد مصر سوي عملتين إرهابيتين يائستين استهدفتا منشآت مدنية مثل معهد الأورام وتفجير الدرب الأحمر

وأضاف النائب محمد حلاوة أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس السيسي هي ترجمة واقعية للنصوص الدستورية المصرية في مجال الحقوق والحريات وتعبر عن المفهوم المصري الشامل والعادل في ملف حقوق الإنسان، وعلى رأسها الحق في الحياة والعمل على الحفاظ عليه بكل السبل ، وكذا الحق في الصحة والتعليم والسكن الملائم ومياه الشرب النظيفة، فضلا عن ترسيخ دعائم الديموقراطية والمقومات الأساسية للمجتمع ودعم الحقوق والحريات

وقال النائب محمد حلاوة إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تمثل خطوة كبيرة للأمام، إذ تشتمل على برنامج وخطة عمل محدد على مدار 5 سنوات من عام 2021 وحتى 2026.وتتضمن 4 محاور رئيسية، هي الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، والتثقيف وبناء القدرات في حقوق الإنسان، وفي كل محور من هذه المحاور هناك برنامج عمل منه ما يتضمن بعض الإجراءات التنفيذية، أو اقتراح تعديلات تشريعية جديدة من أجل أن تتوافق مع هذه الاستراتيجية.

واعتبر النائب محمد حلاوة أن إقدام الدولة المصرية على وضع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان (2021-2026) أمر يرفع من سقف الطموحات ،وهو مؤشر لسياسات الدولة في مجال حقوق الإنسان ، ويمكننا أن نلمس تجلياته بوضوح من خلال توجيه المحافظات لإعادة تشكيل وحدة حقوق الإنســان بدواوين عموم المحافظات والوحدات المحلية وإعادة النظر في اختصاصاتها في ضوء الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنســان مع مراعاة ضرورة عدم تكليف رئيس الوحدة والعاملين بها بالقيام بأية أعمال أخرى خارج نطاق اختصاصات وحدة حقوق الإنســــان وإعداد خطة لعمل الوحدة لتنفيذ محاور الإستراتيجية الوطنية لحقوق  الإنسان في الموضوعات ذات الصلة بتعزيز ثقافة حقوق الإنسان داخل وحدات الإدارة المحلية خلال السنوات الخمس القادمة مدة تنفيذ الإستراتيجية ، وكذا العمل بشكل مؤسسي من خلال وضع هيكل تنظيمي للوحدة ذات اختصاصات محددة لضمان فعاليتها في تنفيذ محاور الإستراتيجية ، وتوفير مقر لوحدة حقوق الإنســان بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية مع مراعاة أن يكون ظاهراً للمترددين من المواطنين مع توفير الأدوات المطلوبة لتيسير عمل الوحدة.