قضت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات، المنعقدة في مقر المحاكمات بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس، وسكرتارية حمدي الشناوي، اليوم الإثنين، بمعاقبة 17 متهمًا في قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب، التي وقعت في محيط مباني مجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى، والمجمع العلمي المصري، والتي عرفت إعلاميًا بـ«أحداث مجلس الوزراء»، بالسجن المشدد من 7 لـ15 سنة، وإلزامهم برد مبلغ 17 مليون و622 ألف جنيه قيمة ما أتلفوه.
 
وعاقبت المحكمة المتهم مينا عادل بالسجن المشدد 15 سنة، كما عاقبت المحكمة 16 متهمًا بالسجن المشدد 7 سنوات.
 
وتضمن قرار الاتهام، إحالة 269 متهمًا إلى محكمة جنايات القاهرة، و24 حدثا إلى محكمة الطفل؛ لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.
 
ونسب للمتهمين وآخرين، تهم ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.