أفادت صحيفة تايمز، استناد إلى ما أسمته مصادر عسكرية، بأن الاستخبارات التابعة للقوات الجوية البريطانية قامت بتزوير تقارير عن جرائم حرب من أجل إخفاء معلومات عن قتل مدنيين عزل في أفغانستان.

وبحسب الصحيفة، فإن هناك أدلة دامغة على أن المدنيين العزل الأفغان الذين كان ينظر إليهم كعناصر محتملين لحركة طالبان، تم قتلهم بدلا من إلقاء القبض عليهم خلال مداهمة منازلهم.

وتجدر الإشارة إلى أن الشرطة العسكرية البريطانية بدأت، عام 2014، تحقيقا في جرائم حرب بأفغانستان ارتكبت في الفترة بين العامين 2010–2013، وهو أكبر تحقيق للشرطة العسكرية في التاريخ، حيث شارك فيه أكثر من 100 ضابط.

وأثبت التحقيق أن الاستخبارات البريطانية قامت بتزوير الوثائق لتحميل القوات الأفغانية مسؤولية قتل المدنيين الأفغان العزل.

وبحسب مصادر تايمز، فإن وزارة الدفاع البريطانية كانت تسعى لإخفاء جرائم حرب ارتكبت من قبل العسكريين البريطانيين، واعتبرت أن نشر تفاصيل التحقيق "من شأنه أن يضر بمصالح الأمن القومي، ورأي المجتمع، والعمل مع الحلفاء".

وفي سياق متصل، دعا اللورد كين ماكدونالد، النائب العام البريطاني السابق، إلى إجراء تحقيق قضائي مستقل للتأكد من حقيقة إذا كانت وزارة الدفاع البريطانية أخفت نتائج التحقيق في جرائم حرب بأفغانستان بشكل مقصود.