قال المهندس داكر عبد اللاه عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أنه تقدم بمذكرة للمهندس حسن عبد العزيز رئيس الاتحاد، طالبه فيها بدراسة مشكلة عدم مطابقة نشرة الأرقام القياسية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء مع التغير الصحيح فى أسعار مواد البناء ومدخلات تنفيذ المشروعات العقارية مما يتسبب فى احتساب فروق أسعار خاطئة تضر بشركات المقاولات.
وأوضح عبد اللاه فى المذكرة ضرورة عرض تلك المشكلة على لجنة حل المشكلات بالاتحاد ودراسة أبعادها ومخاطبة الجهاز المركزى سريعا لتلافى حدوث أي خسائر جديدة للشركات خاصة فى ظل العقبات التى واجهتها فى الآونة الأخيرة والتى قد تؤدى إلى إفلاس بعض الشركات الصغرى والمتوسطة.
وأشار إلى أن تلك النشرة تعد مقياسا للزيادة السعرية فى الخامات ومدخلات البناء والتى تعتمد عليها العديد من الجهات فى احتساب فروق الأسعار وفقا للقانون رقم 191 لسنة 2008 واللائحة التنفيذية بقرار وزير المالية رقم 347 لسنة 2010 .
وشدد عبد اللاه على ضرورة إعادة دراسة الأسعار الواردة بالنشرات بما يتفق مع التغير فى أسعار صرف الدولار، والالتفات إلى فترة ما قبل تحرير سعر الصرف والتى شهدت فارقا كبيرا بين كل من السعر الرسمى والسوق الموازي، مشيرا إلى أن إعادة دراسة الأرقام القياسية خلال هذه الفترة ومن ثم إعادة احتساب فروق الأسعار سيضمن استمرار منظومة العمل بالشكل الصحيح وتحقيق العدالة بين الشركات والجهات المسندة للأعمال .
وأضاف أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد وخاصة قطاع المقاولات تحتم التزام جميع الأطراف فى منظومة العمل بالدولة والقيام بمهامها على أكمل وجه لتخطى تلك المصاعب وتحقيق التنمية المستهدفة .