تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، دعوى وقف قرارات عمومية نقابة المهندسين.
واختصمت الدعوى المقامة من هشام جابر محمد رئيس حزب مصر، وحملت رقم 33489 لسنة 71 ق، كلًا من وزير الري ونقيب المهندسين، وطالبت بوقف وإلغاء كل قرارات الجمعية العمومية لنقابة المهندسين المنعقدة في 3 مارس 2017، وما يترتب عليها من آثار.