أعلنت الحكومة المغربية، عن مجموعة من التدابير الصارمة للحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد، ومنها قرار يتعلق بالموظفين غير المطعمينن، والذي أثار جدلًا واسعًا خلال الساعات الماضية.

ووجه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل المغربي، مذكرة إلى المسؤولين بالوزارة، تتضمن اعتبار الموظف غير الملقح بأحد لقاحات كورونا منقطعًا عن العمل.

وجاء في المذكرة بحسب صحيفة «هسبريس»: «في إطار المقاربة الوقائية الرامية إلى الحد من تفشي وباء كورونا المستجد، وانسجامًا مع التدابير التي أقرتها السلطات العمومية لمحاصرة هذا الوباء ومنع انتشاره، تم اعتماد مقاربة احترازية لولوج مقرات العمل بالمرافق العمومية، تتمثل في إلزامية إدلاء الموظفين العاملين بهذه المرافق بما يثبت توفرهم على جواز التلقيح، أو الشروع في عملية التلقيح، أو الإعفاء، بما يضمن سلامة الموظفين والمرتفقين ويحافظ على ديمومة العمل؛ غير أنه لوحظ عدم تفاعل بعض الموظفين مع الإجراءات المتخذة في الموضوع».

وكما نصت المذكرة على «منع جميع الموظفين الرافضين للتلقيح، دون التوفر على جواز الإعفاء، من الولوج إلى مقرات عملهم، بعد انصرام أجل سبعة أيام من تاريخ صدور هذه الدورية، واعتبارهم في حالة تعمد الانقطاع عن العمل».

وحذرت الوزارة المعنية بقطاع العدل من أنها ستتخذ الإجراءات التأديبية في حق الرافضين للتلقيح، طبقًا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.