فى واقعة غريبة، تعرضت بريطانية إلى 22 غرامة لتركها سيارتها خارج منزلها، ما أجبرها على الدخول في نزاع مع شركة خاصة بالمحكمة.

  بحسب موقع "بى بى سى نيوز " البريطاني، حضرت كارين نيفن، من ألدرشوت، إلى المحكمة عدة مرات منذ عام 2015 للطعن في عشرات الغرامات بعد أن أوقفت سيارتها بانتظام على الطريق خارج منزلها، وفازت بها في كل مرة لأن عقد الإيجار الخاص بها ينص على أنه يحق لها قانونًا الوقوف هناك.

  وقالت لبي بي سي نيوز: لقد تعرضت أنا وجيراني لغرامات وقوف السيارات الخاصة في السنوات القليلة الماضية على الرغم من أن لدينا الحق في ركن سيارتنا هنا وبدأت المشكلة بعد أن أحضر أصحاب المنازل في منزلها شركة خاصة لمواقف السيارات لإدارة المنطقة.

  لم يتم تسليم تصاريح للمستأجرين ، مما يعني أنه يتم إصدار التذاكر بشكل غير صحيح للسيدة نيفن وجيرانها ولقد شعر جيرانها بالأسى الشديد بسبب تهديدات الشركة لدرجة أنهم دفعوا الغرامات على الرغم من أن لديهم الحق في الوقوف هناك.

  قالت نيفن ، التي لا تزال تنتظر الرد بعد استئناف 12 غرامة أخرى ، إنها تكتب مرارًا وتكرارًا لشرح الموقف لشركة وقوف السيارات ، لكنها ذهبت باستمرار إلى المحكمة قبل أن يرفض القاضي القضية وعلى الرغم من مطالبة الشركة بتعديل سياسة التصاريح الخاصة بها ، وقالت السيدة نيفين لم تكن هناك مشاركة على الإطلاق.

 نيفن لم تكن السائق الوحيد الذي يقع في خطأ رغبة شركات مواقف السيارات الخاصة في دفع غرامة ، حيث وعدت الحكومة بمنع الشركات من فرض رسوم زائدة على سائقي السيارات .

  وتأتي الشكاوى في الوقت الذي تخطط فيه الحكومة لمساعدة البريطانيين على تحدي التذاكر في ظل ظروف مخففة حقيقية مثل عدم عرض تذكرة صالحة بشكل صحيح أو ارتكاب خطأ عند استخدام آلة وقوف السيارات.

  ستنخفض أيضًا غرامات وقوف السيارات في مواقف السيارات الخاصة بنسبة 50 في المائة وستبلغ 50 جنيهًا إسترلينيًا في معظم الحالات. في حالة وجود غرامات أعلى تبلغ 70 جنيهًا إسترلينيًا و 100 جنيه إسترليني بسبب المخالفات الجسيمة ، سيحصل سائقي السيارات على خصم بنسبة 50 في المائة إذا دفعوا في غضون 14 يومًا وسيتم أيضًا إلغاء رسوم تحصيل الديون المفرطة للتذاكر المتأخرة ، والتي تصل أحيانًا إلى 70 جنيهًا إسترلينيًا.