عبر الرئيس اللبناني ميشال عون عن تخوفه من عدم إجراء الانتخابات النيابية المقبلة بسبب عدم وجود مال لدى وزارة الداخلية يغطي نفقات عملية الاقتراع باعتبارها المعنية بهذا الأمر.
وقال عون في حوار صحفي لجريدة الأخبار اللبنانية في عددها الصادر اليوم /السبت/ إن مسئولية الانتخابات حاليا تقع على عاتق الجهة المعنية بها، مشيرا إلى أن المشكلة ليست عند رئيس الجمهورية حاليا بل في مجلس الوزراء.
وأضاف أنه قال كلمته في إجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري، مؤكدا أن هذا ما حدث بالفعل من خلال تحديد موعدها في 15 مايو المقبل مع دعوة الهيئات الناخبة وتحديد مواعيد الاقتراع في الداخل والخارج وفتح باب الترشح وإنجاز لوائح الشطب.
واستطرد قائلا: "يبقى الآن المال. وأنا أكثر العالمين بأن ليس لدينا مال لإجراء ليس للانتخابات فحسب، بل لأي أمر آخر. ربما لهذا السبب قد يتكون لديّ خوف على الانتخابات، وخشية من عدم إجرائها".
وأشار إلى أنه ليس خائفا على إجراء الانتخابات في موعدها، مشيرا إلى أن الخوف عليها مما وصفه بذريعة الوزارة المعنية وزارة الداخلية، كأن تقول إن لا مال لديها لإجراء الانتخابات في الخارج كما في الداخل.
وأكد عون في حواره أنه سمع أن هناك من يسعى إلى إلغاء اقتراع المغتربين، موضحا أن الانتخابات بالخارج جزء من الخلاف حول مشروع قانون الانتخابات مع مجلس النواب الذي أصر على صيغته الحالية التي تشمل انتخابات المغتربين لـ128 نائبا بالغالبية المطلقة، ولذلك لم أصدره.
وكانت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان قد حثت أمس الجهات المعنية في لبنان على تخصيص الموارد المالية اللازمة لإجراء الانتخابات داخل لبنان وفي الخارج، وتمكين وزارة الداخلية والبلديات ولجنة الإشراف على الانتخابات من تأدية وظائفها بالكامل وضمان تنظيم إجراءات تصويت المغتربين في الوقت المناسب.
ودعت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان مجددا لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في موعدها المحدد في 15 مايو المقبل، موضحة أنها تلاحظ أنه رغم التزام المجتمع الدولي الراسخ بدعم العملية الانتخابية في لبنان وتقديمه دعما ماليا وماديا وتقنيا وسياسيا كبيرا لهذه العملية، فإن الانتخابات هي أولا وقبل كل شيء حق للشعب اللبناني وجزء من تطلعاته، كما أنها مسؤولية سيادية يجب على السلطات اللبنانية الوفاء بها.
وفي حواره، تحدث عون عن أزمة مصرف لبنان، مشيرا إلى أنه من غير الطبيعي أن يرفض مصرف لبنان ما يطالبه به مجلس الوزراء من مد الشركة المكلفة بالتدقيق الجنائي في الحسابات بالمستندات، معتبرا أن حاكم المصرف الآن متهم، وهناك حمايات سياسية له.
وحول زيارة الوسيط الأمريكي لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل أموس هوكشتاين أكد عون أن كل ما يدور حول مفاوضات الترسيم يجب أن يبقى قيد الكتمان إلى أن تصل إلى نهايات المفاوضات منعا لعرقلتها.
وأضاف أنما عرضه هوكشتاين يحتاج إلى تعديلات وتصويب، مشيرا إلى أن هناك نقاط عالقة تحتاج إلى مزيد من الدراسة، وما يتم التوصل إليه يعرض على المسؤولين الآخرين، مشيرا إلى أن الطاولة الرئيسية والأولى للتفاوض هي في قصر الرئاسة بعبدا حيث أن الرئيس هو الذي يجري التفاوض، من ثم يذهب إلى إبرام الاتفاق في مجلس الوزراء ومجلس النواب.