افتتحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الأحد، فعاليات اليوم الأول من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة في نسخته الرابعة، تحت عنوان «معًا لتعافي مستدام»، والذي أطلقته الوزارة بالتعاون مع جامعة الدول العربية، تحت رعاية رئيس الجمهورية، بمشاركة أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، وعدد من الوزراء والسفراء وممثلي المجالس النيابية، وممثلي المنظمات والهيئات المحلية والإقليمية والدولية.
وفي كلمتها التي ألقاها عنها الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن انعقاد الأسبوع العربي للتنمية المستدامة هذا العام في نسخته الرابعة تحت عنوان «معًا لتعافي مستدام»، يأتي بعد النجاحات الملموسة التي شهدتها الدورات السابقة لهذا الملتقى العربي الذي بدأ قبل خمسة أعوام، متابعة أن مصر حرصت خلال تلك الفترة على استضافته وتنظيمه بتعاون مثمر وشراكة تنموية ممتدة مع كل من جامعة الدول العربية، والبنك الدولي، ومنظمة الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، ليصبح هذا الملتقى الذي يحظى باهتمام واسع ومشاركة رفيعة المستوى، منصة إقليمية للحوار بين ممثلي الحكومات والقطاع الخاص، والمُجتمع المدني، والمرأة، والشباب، والإعلام، بالإضافة إلى الجامعات والمراكز البحثية المتخصصة والمنظمات العربية والإقليمية والدولية، والتي تسعى جميعها لتعزيز التعاون في سبيل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، والعمل على إيجاد الحلول والمعالجات الناجحة لقضايا التنمية وتحدياتها في المنطقة العربية، والانطلاق من خلال الشراكات الفاعلة نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة التي تعظم الاستفادة من الإمكانات العربية وتلبي تطلعات شعوبنا.
وتابعت «السعيد» أن النسخة الحالية تمثل أول انعقاد للأسبوع العربي للتنمية المستدامة، بعد ظهور جائحة «كوفيد- 19»، حيث تُعقد في وقت يشهد فيه العالم أجمع ظروفًا ومتغيرات اقتصادية واجتماعية متسارعة، تفرض مزيدًا من التحديات والأعباء على الدول العربية، وتؤثر سلبًا في الجهود التي تبذلها الحكومات لتحقيق التنمية المستدامة، خصوصًا مع التداعيات الصحية والاقتصادية غير المسبوقة والمستمرة لجائحة «كوفيد- 19»، والتي تعرقل مسيرة الدول نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعمق فجوة التمويل في الدول النامية، بل وتطول هذه الآثار أيضًا الدول المتقدمة التي طالما تمتعت بحيز مالي.
وأوضحت وزيرة التخطيط، أن مشكلة التمويل من أجل التنمية لم تعد مرتبطة فقط بإشكالية توزيع الموارد المتاحة على مشروعات تسرع تنفيذ الأجندة الأممية؛ بل أصبح هناك قصور في حجم التمويل المتاح على مستوى العالم، خصوصًا مع الأعباء الإضافية التي شهدتها قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية التكنولوجية، إلى جانب القضايا البيئية، وحاجة الدول لتبني حزم واسعة للتحفيز المالي، والتي تعد إحدى أهم ركائز جهود الدول في مواجهة تداعيات الجائحة وتحقيق التعافي.
وأضافت أن قضية تمويل التنمية تمثل أحد أهم المحددات لمدى قدرة الدول على المضي قدمًا في تنفيذ برامج ومشروعات تحقيق التنمية المسـتدامة، موضحة أن أهم ما يجمع خطط وبرامج تحقيق التنمية، سواء في الإطارِ الأممي أو في الإطارين الوطني والإقليمي، هو حاجتها لتوفير التمويل وتعبئة الموارد اللازمة، ويرتبط بذلك حاجتها الماسة لشراكة فاعلة بين الحكومات والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والمؤسسات المالية لتوفير الاحتياجات التمويلية المتزايدة.
وأشارت «السعيد» إلى أنه وفقًا للتقارير الدولية، فقد بلغ إجمالي حجم الإنفاق الحكومي العالمي على القطاعات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة نحو 21 تريليون دولار في نهاية عام 2019، مضيفة أن هناك تفاوتات ملحوظة في مستوى الإنفاق بين دول وأقاليم العالم المختلفة، حيث تتراوح الفجوة التمويلية لأهداف التنمية المستدامة في الدول النامية بين 3.3 إلى 7 تريليون دولار سنويًا، مُضاف إليها نحو 2.5 تريليون دولار عام 2020، نتيجة لتداعيات جائحة كوفيد-19.
وأوضحت -في كلمتها التي ألقاها عنها الدكتور أحمد كمالي-، أن المتوسط الإقليمي للحزم التحفيزية لدول المنطقة لمواجهة تداعيات جائحة كوفيد-19، بلغ نحو 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي لتلك الدول بقيمة 95 مليار دولار، وهي نسبة تقل بكثير عن المتوسط العالمي البالغ 22٪ المُقدرة قيمتها بحوالي 19 تريليون دولار.
وأشارت إلى أنه من التحديات الأخرى التي فرضتها الجائحة، حاجة الدول للتحول الرقمي، وما يرتبط بذلك من توافر التكنولوجيا وتهيئة البنية التحتية اللازمة، فقبل انتشار جائحة كوفيد-19، كان ما يقرب من 350 مليون شخص في المنطقة العربية لا يتمتعون بإمكانية الوصول إلى الإنترنت.