أكد احمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية انه فيما يتعلق بتوجهات وزارة المالية نحو رفع الدعم عن المحروقات خلال ثمانية أشهر، ان الوزارة عقدت الكثير من الاجتماعات التحضيرية واللقاءات التشاورية على مدار ثلاثة أشهر مع السيد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء من اجل صياغة حزمة برامج الحماية الاجتماعية التى تم اعلنها مؤخرا والتي تضمن وجود قدر كبير من الحماية للمواطنين، وهناك العديد من الترتيبات التى كانت وراء اتخاذ هذا القرار من اهمها اعادة توزيع الدعم على الفئات الاكثر استحقاقا.
وحول قلق المواطنين من رفع الدعم عن المحروقات وما قد يسببه ذلك من ضيق المعيشة، اكد كجوك ضرورة التكاتف من الجميع من اجل جنى ثمار الإصلاح في المستقبل القريب، وأشار بان الحكومة فى هذا الصدد قامت باتخاذ العديد من القرارات الايجابية خلال الفترة الحالية ومنها إقرار علاوة دورية وعلاوة غلاء للعاملين بالدولة بحد ادنى 130 جنيه شهريا يستفيد منها 6.5 مليون موظف. كما تم زيادة المعاشات بـ15% وبحد ادنى قدره 150 جنيه شهريا لنحو 10 مليون مستفيد من اصحاب المعاشات بالإضافة الى تقديم خصم ضريبى لكافة العاملين بالدولة سواء فى القطاع العام او القطاع الخاص بحيث يتم رد الضريبة بنسبة 80% لأصحاب الدخول المنخفضة (اقل من 3000 جنيه) وبنسبة 40% لمن دخلة الشهرى اقل من 4250 جنيه. ومن المقدر ان يبلغ الوفر للمواطن في المتوسط نحو 70-80 جنيه شهريا الى جانب زيادة الأجور بحد أدني يبلغ 130جنيه شهريا ومن ثم فيبلغ الحد الأدنى للزيادة فى الاجور 200 جنيه شهريا او أكثر.
وحول استمرارية تقديم الدعم للمواطنين الاكثر استحقاقا صرح كجوك أن الدعم النقدى للفرد على البطاقة التموينية كانت 15 جنيه في يونيو 2016 ثم زادت الى 21 جنيه خلال عام 2016/2017 قبل ان يوجه السيد رئيس الجمهورية مؤخرا بزيادة الدعم النقدى إلى 50 جنيه للفرد شهريا وهو ما يمثل نسبة زيادة تبلغ 140%. وهو ما يعنى أن حجم استفادة الاسرة من 5 افراد تقترب من 125 جنيه شهريا بالإضافة الى الزيادة في الأجور السابق الإشارة اليها بقيمة 200 جنية فان إجمالي الزيادة الشهرية لدخل هذه الاسرة سيبلغ ما يقارب 325 جنيه. الى جانب ذلك فان برامج الحماية الاجتماعية التى تعمل عليها الدولة كبرنامجى تكافل وكرامة المعنى بالطبقات التى تدخل تحت مستوى خط الفقر سيزيد بنحو 100 جنية شهريا للمستحقين الذين يبلغ عددهم 1.8 مليون اسرة (8 مليون مستفيد).