صدم البنك المركزى الصينى، أسواق المال فى العالم، ببيان نشره عل موقعه الإلكترونى، برفع معدلات الفائدة القصيرة الأجل فى أول أيام عمله، بعد عطلة طويلة وهو مؤشر جديد على أن البنك يتجه تدريجيا لتشديد السياسة النقدية مع ظهور بوادر استقرار على الاقتصاد العالمى، إلا أن القرار تسبب فى زلزال أركان الاقتصاديات المتداخلة مباشرة مع الاقتصاد الصينى.

وقال بنك الصين المركزى فى بيانه، إنه رفع سعر فائدة عمليات السوق المفتوحة لأجل سبعة أيام إلى 2.35% من 2.25%، وسعر الفائدة لأجل 14 يوما إلى 2.50% من 2.40%، وسعر الفائدة لأجل 28 يوما إلى 2.65% من 2.55%.

وأعلن بنك الصين المركزى عن رفع معدل فائدة اتفاقيات إعادة الشراء"الريبو" العكسى فى عمليات السوق المفتوحة عشر نقاط أساس، اعتبارا من الثالث من فبراير ورفع البنك أسعار الفائدة على القروض القصيرة الأجل فى آليته التى تعرف باسم تسهيلات الإقراض الدائمة.

وعززت الزيادات فى أسعار الفائدة المحدودة وجهات النظر القائلة بأن السلطات الصينية عازمة على كبح تدفقات رؤوس الأموال النازحة وتقليص المخاطر التى تهدد النظام المالى جراء سنوات التحفيز التى زادت أعباء الديون.

و رفع المركزى الصينى أسعار فائدة تسهيلات القروض المتوسطة الأجل للمرة الأولى نهاية يناير المنصرم منذ تدشينه لأداة السيولة فى 2014. يذكر أن هذه المرة الأولى التى يرفع فيها أحد أسعار الفائدة الأساسية منذ يوليو 2011.

وقال محللون أسواق المال والمصرفيون إن أى خطوات جديدة ستكون تدريجية فى ظل تقييم واضعى السياسات، لتأثيرها على النمو الاقتصادى. ويرى المحللون أن البنك المركزى لن يتعجل رفع أسعار فائدة الإقراض الأساسية الآن.