تنطلق الخميس المقبل وعلى مدار يومي 16 و17 نوفمبر القمة الأوروبية الأفريقية في دورتها السادسة، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تعقد هذا العام تحت عنوان "أفريقيا وأوروبا: قارتان برؤية مشتركة حتى 2030"، حيث عقدت أولى دوراتها في القاهرة عام 2000، وتوالى عقدها على مدار السنوات الماضية في عدة دول بين الجانبين الأفريقي والأوروبي.

وتعقد القمة التي سينظّمها رئيس المجلس الأوروبي في بروكسل بحضور قادة الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الذي ترأسه فرنسا في الوقت الحالي، والـ 55 الأعضاء في الاتحاد الأفريقي والذي تولت السنغال رئاسته قبل أيام ولمدة عام، ووفقا لتصريحات مسئولون أوروبيون قالمة من المفترض أن تسهم في "تحديد الأولويات الأساسية للسنوات المقبلة ومن شأنها أن تحدد التوجهات الاستراتيجية والسياسية للعلاقات بين القارتين".

"إعادة تأسيس عقد جديد اقتصادي ومالي مع إفريقيا" بهذه الكلمات أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أهم المحاور التي تركز عليها فرنسا خلال رئاستها الاتحاد الأوروبي، فمن المتوقع أن يتخلل القمة الإعلان عن استثمارات، بهدف تعزيز شراكة الاتحادين الأوروبي والأفريقي على صعيد الاستجابة لجائحة كوفيد-19 والإنعاش الاقتصادي.

 

دعم حلول النزاعات والتنمية

وفي تصريحات سابقة لمسئولين أوروبيين، أكدوا أن الاتحاد الأوروبي يريد دعم حلول أفريقية للنزاعات الأفريقية، وكذلك التنمية الاجتماعية والإنسانية، والصحة والتعليم والعملية الانتقالية نحو سياسات مراعية للبيئة والاستفادة من الطاقة المستدامة والتحول الرقمي وتوفير فرص عمل، وكذلك دعم مبادرات على صعيد البنى التحتية والتكنولوجيات المراعية للبيئة.

وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أوروسولا فون دير لاين، أن قمة بروسكل المقبلة ستشهد تعميق الشراكة الأوروبية مع أفريقيا، موضحة أن هذا "هو أحد أهداف قمة بروكسل المرتقبة ولدينا مشاريع كبرى تنتظرنا، الأول هو المناخ.

 

 

أولويات مصر خلال القمة الأوروبية المصرية

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي يعتزم التركيز خلال أعمال القمة الأفريقية / الأوروبية على مختلف الموضوعات التي تهم الدول الأفريقية، خاصةً ما يتعلق بتعزيز الجهود الدولية لتيسير اندماجها في الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى تأكيد ضرورة تقديم المساندة الفعالة لهذه الدول في سعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، ونقل التكنولوجيا للدول النامية.

وكذلك دفع حركة الاستثمار الأجنبي إليها، وتمكين الدول النامية من زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، مع استعراض استعدادات مصر لاستضافة قمة الأمم المتحدة القادمة للمناخ في نوفمبر 2022، والجهود المصرية في هذا الإطار لخروجها بنتائج متوازنة وقابلة للتنفيذ، وكذا الدفع نحو أهمية بلورة رؤية مشتركة لدعم وتمويل القارة الأفريقية خلال جائحة كورونا، مع تسهيل النفاذ والتوزيع العادل لمختلف التقنيات المرتبطة بالجائحة، خاصةً ما يتعلق بإنتاج اللقاحات.