نفت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بلبنان ما تردد حول منع عناصر المديرية لقوة أمنية من تنفيذ مذكرة ضبط وإحضار بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
جاء ذلك في بيان لها اليوم ردا على ما ترد في وسائل إعلام عن منع عناصر قوى الأمن الداخلي المكلفة بحراسة مكان إقامة حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، لدورية من مديرية أمن الدولة، تنفيذ مذكرة ضبط وإحضار قضائية صادرة بحقه.
وأكدت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن نقطة قوى الأمن الداخلي بمحيط منزل حاكم مصرف لبنان موضوعة منذ فترة بأمر من الرؤساء لحماية الحاكم من أي تهديد أمني، وبخاصة بعد ورود معلومات بهذا الخصوص، مضيفة أن هذه النقطة الأمنية عناصرها غير مسموح لها بالتدخل، أو التبليغ، أو حتى منع تنفيذ أي مذكرة رسمية.
وأوضحت المديرية أن المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان أجرى اتصالات بالمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا لتوضيح الأمر وذلك في إطار التنسيق المستمر بينهما.
كثرت التحاليل والمعلومات المغلوطة في ما حصل اليوم أثناء تنفيذ دورية من المديرية العامة لأمن الدولة إشارة قضائية.
وفي السياق ذاته، أوضحت المديرية العامة لأمن الدولة أن ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام غير دقيق، مشددة على أن المديريات الأمنية حريصة على التنسيق والتعاون أثناء تنفيذ جميع المهام الموكلة إليها ضمن إطار القوانين السارية.