أكد هيثم طلحة، عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار البنك المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كل العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، اعتبارًا من مارس المقبل سيؤثر سلبًا على قطاع المستوردين، ويتضمن سواء "الاستيراد من أجل التصنيع لـ"المواد الخام وقطع الغيار، والاستيراد التجاري".
وأضاف "طلحة" في تصريحات صحفية اليوم، أن كثير من هذه المصانع تحتاج الى مواد خام وقطع غيار بشكل عاجل أو طارئ، ولا يمكن أن يستغرق وقتًا طويلًا، لافتًا إلى أن تطبيق العمل بالاعتمادات المستندية فإنه سيستلزم وقتًا أطول في استيراد تلك المكونات.
وقال عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن هناك مستلزمات عاجلة مثل قطع الغيار، من الوارد أن تكون بمبالغ صغيرة لا يتجاوز قيمتها الـ 5 آلاف دولار، فلا يمكن للمورد أن يقبل فتح اعتماد مستندي، وغالبًا ما يتم الاعتماد على وسائل البريد السريع لاستيراد قطع الغيار، وبالتالي تنفيذ الاستيراد فقط عبر الاعتمادات المستندية، سيؤدى إلى تعطيل استيرادها وتأخيرها.
وأكد استشاري تجاري بالصين، أن هذا القرار سيؤثر على زيادة تكلفة المنتج المصري المصدر، فضلًا عن أنه سيؤثر على تنافسية المنتج مع نظائره من الدول المحيطة بالأسواق الخارجية، بالأخص من الصين الذي تنافس بقوة في منطقة الشرق الأوسط وأوربا.
وأوضح أنه من خلال الاستيراد بمستندات التحصيل يتم دفع عمولة واحدة للبنك المرسل لقيمة الشحنة، أما من خلال التعامل بالاعتماد المستندي، سيكون هناك عمولة لـ 3 بنوك، "البنك المرسل –– المستقبل - الوسيط"، معبرًا عن مخاوفه من قيام بعض البنوك برفع مصاريف فتح الاعتمادات المستندية، لافتًا إلى أن القرار يلزم دفع كامل مصاريف الاعتماد المستندي وقيمة الشحنة بالبنك قبل التصنيع في بلد المورد والتي تصل إلى شهور.
وتابع: بأنه يوجد بعض المصانع ممن تحصل على تسهيلات ائتمانية في استيراد "المواد الخام وخطوط الإنتاج"، لافتا إلى أنه عند تنفيذ قرار البنك المركزي، فإنه ستحرم المصانع من هذه التسهيلات الائتمانية.
وأضاف عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أنه فيما يتعلق بتأثير القرار على المنشأت التجارية فهناك 3 أنواع "صغيرة – كبيرة- أجنبية"، لافتًا إلى أن القرار قام باستثناء المنشات التجارية الأجنبية، وهذا لا يتناسب مع مبدأ تكافؤ الفرص بين الموسسات المصرية والأجنبية، لافتًا إلى أن المؤسسات الكبيرة، تستطيع أن تتكيف مع هذا القرار، لكن المؤسسات التجارية المتوسطة والصغيرة، هي النسبة الأغلب لشركات الاستيراد في مصر، فإنها سوف تواجه مشكلات في الاستيراد من خلال هذا القرار؛ لأن معظم تلك الشركات كانت تقوم بعمل تسهيلات ائتمانية مع المودرين مما يترتب عليه حرمانهم منها، فضلًا عن استغراق وقت لفتح الاعتماد المستندي.
وأشار إلى أن بعض الموردين بالصين بصفة خاصة وبعض الدول الأخرى، نتيجة تداعيات أزمة كورونا، لا يتم تنفيذ أي إجراءات تصدير إلى أي بلد في العالم، من خلال الاعتمادات المستندية ويتم التعامل من خلال مستندات التحصيل العادية، نتيجة صعوبات السفر تبعًا لتداعيات كورونا.
وقال إن الاعتماد المستندي يعني أن المورد يقوم بشحن البضائع ثم يرسل كامل المستندات إلى البنك المستقبل في الصين على سبيل المثال، ثم يقوم بإرسالها إلى البنك الوسيط، ثم يتم تحصيل القيمة من الدولة المستوردة، ثم يتم تحويلها إلى المورد الصيني، لكن عادة المورد يخشى من إرسال المستندات قبل استلام قيمة الشحنة، موضحًا أن نسبة قرابة 50% من الموردين بالصين يرفضون التعامل بالاعتماد المستندي، ويتم التعامل من خلال مستندات التحصيل العادية
وأكد أنه إذا قبل المورد الاعتماد المستندي، فإنه يشترط أن تعاقد الشحن بنظام "سي اي اف CIF"، فهذا التعاقد له مخاطر كبيرة على المستورد المصري الذي لا يستطيع أن يقوم بأي إجراءات فحص أو سلامة البضائع كما هو متفق عليه، ويعطي المورد إجراءات كاملة لعمليات التصنيع والتحميل ثم الإجراءات الجمركية ثم الشحن، ما يتضح أنه محمل بالمخاطر، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف من خلال هذا القرارالسيطرة على عمليات الاستيراد ومواجهة أي محاولات من التهرب مثلما كان يحدث في بعض الأوقات، من خلال التعامل بمستندات التحصيل، والبنك المركزي يستهدف تقليل خروج العملة الصعبة من مصر.