وافق مجلس الوزراء على مشروعي قراري رئيس الجمهورية، بشأن اتفاقين لتمويل برنامج "إطار سياسات التنمية في مصر من أجل تحقيق النمو الشامل المستدام"، بين جمهورية مصر العربية، وكل من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 360 مليون دولار أمريكي لكل اتفاق، بما يستهدف دعم الموازنة العامة لصالح وزارة المالية بمصر، من خلال تنفيذ الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية، فيما يتعلق بتعزيز استدامة النظام المالي الكلي، وتمكين تنمية القطاع الخاص، وتعزيز إدماج المرأة في الاقتصاد.