الخميس 26 سبتمبر 2024

بينها السياحة والثقافة.. أبرز مجالات التعاون بين مصر وبلجيكا

الرئيس السيسي يصل بلجيكا

تحقيقات16-2-2022 | 14:38

أماني محمد

استهل الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارته إلى العاصمة البلجيكية بروكسل بعقد عدد من اللقاءات اليوم مع شركات بلجيكية في مجالات متعددة بهدف تعزيز التعاون معها بما يخدم ويحقق أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وعلى مدار أكثر من مائة عام من العلاقات بين مصر وبلجيكا، شهدت أوجه التعاون بين البلدين مجالات متعددة، فبجانب التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري هناك مجالات ثقافية وسياحية ومشروعات عديدة يجري تنفيذها بين البلدين.

 

مجالات التعاون

وفيما يخص التبادل التجاري بين مصر وبلجيكا، فقد ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين البلدين لتصل إلى 2 مليار دولار خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2021، مقابل 1.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020، بنسبة ارتفاع قدرها 72 %، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وبلغت قيمة الاستثمارات البلجيكية في مصر 246.8 مليون دولار خلال العام المالي 2020/2021، مقابل 85.9 مليون دولار خلال نفس العام المالي 2019 /2020، بنسبة ارتفاع قدرها 187.3%.

تحتل بلجيكا المرتبة التاسعة ضمن قائمة الدول الأوروبية المستوردة من مصر بقيمة بلغت 365 مليون يورو فى عام 2019، وبناء على إحصائيات الهيئة العامة للاستثمار لعام 2018 احتلت بلجيكا المرتبة 12 من حيث قيمة المساهمة الأجنبية فى المشروعات الاستثمارية المقامة بمصر بنحو 222 مشروعاً برأس مال مصدر نحو مليار دولار.

تتركز المشروعات التى تشارك فيها الاستثمارات البلجيكية فى عدة قطاعات صناعية مثل الصناعات الهندسية ومواد البناء والتعدين والكيماويات والمواد الغذائية، فضلاً عن السياحة والزراعة والخدمات.

 

التعاون السياحي

وتتمتع مصر بمعالم سياحية فريدة جعلتها وجهة للسياح من كل دول العالم ومن بينها بلجيكا، حيث استقبلت مصر أكثر من 100 ألف بلجيكي، و هناك استثمارات بلجيكية في قطاع السياحة، ووفقا لتصريحات السفيرة السابقة لبروكسل في القاهرة فإن مصر لا تزال ضمن أفضل 5 وجهات سياحية للسائح البلجيكي على مستوى العالم، والكثير منهم يفضلون السياحة الثقافية في مصر.

وفي الوقت الراهن يعد مشروع إنشاء المتحف المصري الكبير، والمرتقب افتتاحه نهاية العام الجاري نموذجا على التعاون بين البلدين في قطاع السياحة والثقافة، حيث يشهد المتحف على جهد الشركات البلجيكية في عملية الإنشاء وهو مشروع كبير ومثمر مع شركة مصرية.

ومنذ عام 1907 تتواجد بعثات أثرية بلجيكية في مصر، ولا تزال هناك نحو 4 بعثات أثرية في مصر يتواجدون في الأقصر وفي أسوان والمنيا وفي الإسكندرية وتتواجد شراكات مع الجامعات المصرية

 

وفى 31 أكتوبر 2017، افتتح الدكتور خالد العنانى وزير الآثار، معرض صور "150 عاما من الزيارات الملكية البلجيكية لمصر"، وذلك بالمتحف المصرى بالتحرير، حيث ترصد الصور تاريخ العلاقات المصرية البلجيكية طوال ما يقارب قرن ونصف من الزمان، من خلال تتبع زيارات الملوك والملكات لمصر، وحرصهم على زيارة الآثار والمتاحف المصرية.

وفي يوليو 2018، زار وفد بلجيكى يضم آنا صوفيا سكرتير عام غرفة السياحة البلجيكية، وفابيانا بيير عضو الغرفة ومالكة شركة "Espace Voyage "، لمصر، استقبله محمد بدر محافظ الأقصر، حيث بحث اللقاء استعدادات المحافظة لإقامة مؤتمر اتحادالشركات السياحية البلجيكية "UPAV " والذي عقد في 28 سبتمبر2018، بمشاركة ما يزيد عن 400 من أصحاب شركات السياحة البلجيكية بهدف التنشيط السياحي المصري والبلجيكي.

وخلال الفترة من أكتوبر 2012 حتى 2014 أقيم معرض "مهرجان مصر الفاتنة" ببروكسل ومدريد وباريس والقاهرة، حيث كان مشروعا مشتركا بين مصر والإتحاد الأوروبى وبلجيكا، وتضمن إقامة معارض فنية تعبر عن الحضارة المصرية عبر العصور المختلفة، بهدف تحفيز الحوار المصرى الأوروبى وتعزيز القيمة المضافة للثقافة والتبادلات الفنية عبر التاريخ ولزيادة الوعى الأوروبى والترويج لأهمية تاريخ مصر وثقافتها بين المواطنين الأوروبيين، والترويج للحضارة والسياحة والإستثمار المباشر لمصر.

 

زيارة الرئيس السيسي

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، الرؤساء التنفيذيين لعدد من الشركات البلجيكية، وهم شركة «ديمي» لأعمال التكريك، وشركة ميناء «أنتويرب»، وشركة «فلوكسيس»، بمقر إقامته في بروكسل، بحضور الفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية، والسفير المصري في بروكسل وعدد من مسئولي تلك الشركات.

 

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن اللقاء تناول متابعة التعاون في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر لتوليد الطاقة، وأكد الرئيس على استراتيجية مصر الوطنية لتعزيز الاستخدامات من الوقود البديل والاتجاه إلى الطاقة الخضراء النظيفة، مع التركيز في هذا الإطار على إنتاج الهيدروجين الأخضر بالتعاون مع الشركاء الأجانب وفقاً لرؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وأعرب الرئيس السيسي عن التطلع في هذا الصدد لدخول الشركات البلجيكية العاملة في ذلك المجال إلى السوق المصرية كشريك دولي عريق وموثوق، لتعظيم الفوائد علي الدولة من خلال تنويع مصادر الطاقة ونقل المعرفة وتدريب الكوادر وتشجيع الصناعة المحلية.

من جانبهم؛ أعرب أعضاء تحالف الشركات البلجيكية عن تشرفهم بلقاء الرئيس، مثمنين حرص مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجال توليد الطاقة الجديدة والمتجددة باعتبارها مستقبل هذا المجال، خاصةً مع تقديم الحكومة المصرية للعديد من الحوافز الاستثمارية لزيادة إنتاج الهيدروجين الأخضر، وكذا تمتع مصر بخصائص ومقومات طبيعية وجغرافية مثالية لإنجاح هذا التوجه، ومؤكدين حرصهم على التعاون مع مصر في هذا المجال في إطار الالتزام بالأهداف العالمية لحماية البيئة ومكافحة الاحتباس الحراري، وكذا مساعدة مصر على استغلال الموارد الطبيعية المتنوعة بها على أفضل نحو لصالح استخدامات التنمية.

كما استقبل الرئيس، بيتر جان دو نول، الرئيس التنفيذي لشركة التكريك البلجيكية «جان دو نول»، بمقر إقامته في بروكسل، بحضور السيد الفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية، والسفير المصري في بروكسل وعدد من مسؤلي الشركة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن اللقاء شهد "التباحث حول آفاق التعاون بين الجانب المصري والشركة البلجيكية، فيما يتعلق بمشروعات تطوير وحماية الشواطئ الساحلية المصرية، لاسيما على البحر المتوسط".

وأشاد الرئيس بمستوى التعاون القائم مع الشركات البلجيكية بشكلٍ عام على صعيد المشروعات التنموية وتطوير البنية الأساسية، مؤكداً تطلع مصر لمواصلة هذا التعاون وتطويره مع شركة "جان دو نول"، في ضوء ما تتمتع به من سمعة طيبة وخبرة فريدة في مجال التجريف والتكريك، أخذاً في الاعتبار اهتمام مصر البالغ بحماية الشواطئ على مستوى الجمهورية من التآكل، وذلك حفاظاً على سلامة الأراضي والمنشآت والاستثمارات القائمة على السواحل.

من جانبه؛ أعرب الرئيس التنفيذي لشركة «جان دو نول» عن تشرفه بلقاء الرئيس، مشيداً بالفرص الواعدة للاستثمار في مصر، للاستفادة من تحسن المناخ الاقتصادي وجهود تطوير البنية التحتية التي اضطلعت بها الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى حجم المشاريع القومية العملاقة الجاري تنفيذها في مصر، والذي أصبح يمثل فرصة كبيرة لاستقبال كبرى الشركات الأجنبية للاستثمار في مختلف المجالات التنموية.