نعى المستشار عبدالله شوضه رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى والمستشارون أعضاء المجلس وقضاة مصر، المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق والذي وافته المنية صباح اليوم الأربعاء بعد صراع مع المرض والذي كان رمزا وقيمة وقامة قضائية كبيرة وكان مخلصا في أداء رسالته ومثالا يحتذى به خلال مسيرته القضائية الكبيرة.

وقال المستشار شوضه في نص برقية التعزية، "إن الفقيد كان رمزا وقيمة وقامة قضائية كبيرة وكان مخلصاً في أداء رسالته، ومثالاً يحتذي به خلال مسيرته القضائية الكبيرة"

وأضاف البيان الصادر عن محكمة النقض: “وإذ يتقدم القضاء المصري بخالص العزاء الي الهيئات والجهات القضائية وإلى أسرة الفقيد داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان”

وسيتم تشيع أسرة المستشار الراحل سعيد مرعى، رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، جثمانه إلى مثواه الأخير، عقب أداء صلاة الجنازة عليه بعد صلاة العصر، من مسجد الحاج عويس غريب بمسقط رأسه في القبابات بأطفيح بالجيزة.

وكان قد توفي المستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية السابق، اليوم الأربعاء، عن عمر ناهز 68 عاما، إثر تدهور حالته الصحية مؤخرا.

وأصيب المستشار سعيد مرعى، بوعكة صحية منذ 3 سنوات، اضطر خلالها الى إجراء عملية جراحية لزراعة الكلى، ما أدى إلى تدهور صحته ودخوله المستشفى.

 

​المستشار سيد مرعى من مواليد 30 أغسطس 1954، وشغل منصب نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا قبل اختياره رسميا رئيسا لها.

وحصل مرعى على ليسانس الحقوق عام سنة 1976 بتقدير جيد جدًا من جامعة القاهرة، ثم حصل على دبلوم الدراسات العليا في القانون العام سنة 1978 بتقدير جيد بكلية الحقوق جامعة القاهرة، وبعدها بعام حصل على دبلوم الدراسات العليا في العلوم الإدارية.

وعُين فور تخرجه عام 1977 مندوبا مساعدا بمجلس الدولة، وفى 1980 عين نائبا بمجلس الدولة وأخذ في التدرج الوظيفي، حيث عين مستشارًا مساعدًا من الفئة (ب) ثم مستشارًا مساعدًا من الفئة (أ)، وفى عام 1990 عين مستشارًا بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا. وظل بهيئة المفوضين حتى شغل في عام 1999 رئيسا للهيئة.

وفى عام 2002 عين نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا واستمر في عمله حتى تم اختياره رئيسا للمحكمة اليوم.

وأثناء تدرجه في العمل القضاء التحق في 2 /5 /1977 بالعمل عضوًا بهيئة مفوضي الدولة وفى 1979 التحق بالعمل مفوضًا للدولة لدى المحكمة الإدارية لوزارة المالية وفي 1980 التحق بالعمل مفوضًا للدولة لدى المحكمة الإدارية لوزارتي الري والدفاع وفي 1984 التحق بالعمل مفوضًا للدولة لدى المحكمة الإدارية لوزارة الصحة.

ثم في 1986 التحق بالعمل عضوًا بإدارة الفتوى لوزارات الصناعة والبترول والثروة المعدنية والكهرباء ثم في 1988 التحق بالعمل عضوًا بهيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا وفي 1990 عضوًا بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا.