قال الدكتور محمد الكيلاني، الخبير الاقتصادي، أنه كان هناك بعض التشوهات في العملية الاستيرادية، وإننا نحتاج إلى إعادة مرحلة الاستيراد النوعي والكمي، لما لهما من تأثير ضخم على توطين الصناعة وتحديث هياكلها الكلية والجزئية. 

وأضاف الكيلاني في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن هناك تخبطًا كبيرًا في العملية الاستيرادية، حيث إن عدد الشركات المستوردة يتباين بين الكبير والصغير، يؤدي لحدوث تفاوت في الأسعار للمنتج النهائي، نتيجة لتفضيل منتج على آخر، لأن هناك مستورد يتعامل مع مورد صيني، وآخر يتعامل مع مورد هندي، وقد يكون هناك اختلاف في الكم على الكيف مما يضعف جودة ومواصفات المنتج النهائي.

وأشار إلى أنه في مستند التحصيل، يتم التعامل مع المورد عن طريق الثقة العرفية وسابق التعامل فقط، وقد يكون له فوائد في الاتفاق المادي من خلال تسليم الأموال على أجزاء، وإتمام عملية التصنيع ولكن في النهاية سيحصل المورد على مستحقاته كاملة، أما في الاعتماد المستندي فهي عملية تامة الدفع أولًا، ويلعب البنك دور فعال بين الوسيط وبنك المورد، وذلك يحقق طمأنينه وثقة بين الطرفين.

وأوضح الكيلاني أن هناك مخاوف من قيمة العمولة المحصلة نظير قيام البنك بالعملية، لكن أفاد البنك في خطابة بأن قيمة العمولة سوف تتساوى مع قيمة عمولة مستند التحصيل، وهناك مخاوف أخرى وهي تأخير العملية الاستيرادية، وقد يكون هناك مستلزمات ومواد خام يحتاجها المستورد بشكل عاجل، ولكن طمأن المركزي الجميع علاوة على حرصة الكبير على حماية العملية الاستيرادية وتوفيرها بشكل سريع للمصنع المصري.

وأضاف الكيلاني أن هناك آراءً تقول إنها تصب في صالح حيتان الصناعة وتشكل ضغطًا كبيرًا على المصنع الصغير، ولكن أعتقد أن هذا لا جدوى له، خاصة أن من يتخوف من ذلك هو الذي يريد أن يسير في الدرب الخطأ، فهناك تعمد إخفاء فواتير من بعض المستوردين بهدف التهرب من الضريبة الجمركية، وعدم لجوئهم إلى هذا النمط يشكل دافعًا قويًا على التهرب، لكن لجوء المستورد إلى ذلك فسوف تحصل الدولة ضريبتها الجمركية والتي تعود على الجميع بمنافع.

وقال إنه لاشك أن القرار يشكل تصحيحًا لمسار الصناعة وتوطين أساس قوي وبنية صناعيه قوية وهذا يصب في صالح استراتيجية مصر 2030، بتحقيق 100 مليار صادرات.

وأوضح الكيلاني أن التجارب الدولية لذلك النظام، كانت ناجحة في الاعتماد المستندي، وأن تجربة الإمارات والجزائر وتنزانيا والصين وغيرها، نجحت بشكل كبير جدًا وأحدثت توازن كمي وكيفي في الميزان التجاري للدولة، ما ساعد علي القضاء علي التشوهات في العملية الاستيرادية.

وتابع أنه القائم على القرار أوصى بأمرين مهمين فالأول يتعلق بفترة سماح شهرين أو ثلاثة حتى توفق الشركات أوضاعها وفتح الاعتمادات المستندية، والثاني يتعلق بإعفاء صغار الصناع من القرار، مثلما حدث مع الأجانب فقد لا يتوفر لديهم الاعتماد المستندي، فضلا عن مبادرة البنوك في تمويل فتح الاعتماد المستندي إذا لم يستطيع المستورد ذلك وفائدة مخفضة أيضا.